مجلس الحكومة يصادق على خلق اللجنة المغربية-الصربية للتجارة والإستثمار
صادق مجلس الحكومة برئاسة "سعد الدين العثماني" يوم أمس الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، تقدمت به كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بالرباط في 06 مارس 2019، يهدف إلى تسهيل وتطوير تجارة السلع والخدمات بين البلدين على المدى البعيد وعلى أسس مستقرة.
كما يهدف الى منح الطرفين المتعاقدين لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في التجارة المتبادلة للسلع والخدمات ذات المنشأ في تراب بلديهما، ويمنح كل طرف متعاقد حرية عبور السلع القادمة من أو المتوجهة إلى تراب الطرف المتعاقد وفقا لقوانين وأنظمة البلدين.
كما يشجع الطرفان المتعاقدان التواصل بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لبلديهما، خاصة عبر تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية.
وأوضح الخلفي أن الاتفاق يهدف أيضا إلى إحداث لجنة مشتركة صربية مغربية للتجارة والاستثمار بغية دراسة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتحديد أنماط جديدة للتعاون وطرق ووسائل إنجازها وبلورة توصيات لتحسين ظروف التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يفيد باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ وفقا للتشريع المعمول به في كل بلد.
-
23:12
-
23:03
-
22:33
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
