مجلس "جطو" يؤكد أن مسار عجز الميزانية متحكم فيه سنة 2019
أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الذي نشر يومه الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، وتم إعداده بناء على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، بأن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة، حيث بلغ 41.672 مليون درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليون درهم في 2018.
وأوضح مجلس الحسابات، أن هذا التحكم يعزى إلى التحسن الملحوظ على مستوى المداخيل العادية (زائد 16.832 مليون درهم)، والذي سمح بتغطية ارتفاع النفقات الإجمالية (زائد 15.536 مليون درهم)، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 1.310 مليون درهم). وقد سجلت المداخيل الجبائية وغير الجبائية ارتفاعا بلغ على التوالي 2،762 مليون درهم و14.038 مليون درهم. مشيرا إلى تسجيل نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات، ارتفاعا على التوالي بـ5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، بينما انخفضت نفقات المقاصة وتلك المتعلقة بتسديد فوائد الدين على التوالي بـ1.646 مليون درهم و12 مليون درهم. كما سجلت نفقات الإستثمار ارتفاعا بلغ 4.811 مليون درهم (زائد 7،3 في المائة).
وأورد التقرير ذاته، أنه لوحظ أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرجع إلى تصنيف ضمن المداخيل غير الجبائية، تلك المتأتية من بعض عمليات التمويل "المبتكرة" التي قامت بها الدولة مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، بمقابل مالي قدره 7 ملايير درهم. موضحا أنه إذا ما تمت إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويلات، فإن مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 سيرتفع إلى 48.678 مليون درهم، أي بتفاقم بلغ 7.014 مليون درهم (زائد 16،8 في المائة) مقارنة بسنة 2018. وهو ما يوافق معدل عجز قدره 4،2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل المعدل المعلن البالغ 3،6 في المائة، أي بزيادة 0،6 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام. كما واصل دين الخزينة مساره التصاعدي مسجلا ارتفاعا قدره 25.376 مليون درهم (زائد 3،5 في المائة) مقارنة مع سنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي. ولفت إلى أن مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية انتقلت من 279،2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284،1 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يمثل 24،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160،2 مليار درهم، أي بنسبة 13،9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتابع مجلس "جطو"، أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 249،9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 16،8 مليار درهم مقارنة مع 2018، أي بزيادة تقدر بـ7،2 في المئة . ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بـ1،3 في المئة، حيث انتقلت من 209،1 مليار درهم إلى 211،9 مليار درهم، وارتفاع المداخيل غير الجبائية بـ14 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 61،6 في المئة. كما أن هذا التحسن في المداخيل غير الجبائية، يعزى بالأساس إلى تلك المحصلة عن طريق عمليات التمويل "المبتكرة"، وإلى مداخيل الخوصصة التي بلغت 5،3 مليار درهم. مؤكدا أن النفقات الإجمالية بلغت ما مجموعه 293.903 مليون درهم، متجاوزة المداخيل العادية ب 43.927 مليون درهم، مسجلة زيادة بـ15.536 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، أي بنسبة 5 في المئة.
أما بخصوص نفقات الموظفين، فقد بلغت 111.526 مليون درهم، متأثرة بالزيادة العامة في الأجور التي تقررت إثر الإتفاق الثلاثي (بين الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات)، الذي أسفر عنه الحوار الإجتماعي. فيما سجلت نفقات الإستثمار مستوى تنفيذ متواضع رغم تحقيق معدلات إصدار وتنفيذ بلغت على التوالي 86 و78 في المئة، حيث تنفذ هذه النفقات بالأساس على شكل تحويلات من ميزانيات القطاعات الوزارية ومن الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة للاستثمار لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية. وإذا ما تم تحييد تأثير هذه التحويلات فإن معدلات الإصدار والتنفيذ ستتقلص على التوالي إلى 70 و63 في المئة.