- 17:30آبل تستعد لعام حافل بإصدارات جديدة
- 17:10القنصلية العامة لاتحاد جزر القمر بالعيون تحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاح تمثيليتها الدبلوماسية
- 16:40ملعب فاس مهدد بالإستبعاد من مونديال 2030
- 16:18بواسطة درون القوات المسلحة تجهز ثلاثة عناصر من جبهة الوهم قرب الجدار الأمني
- 15:50سلطات الحوز تتعهد بالتصدي لأي مساس ببرنامج إعادة التأهيل
- 15:24المغرب والسعودية يدرسان إنشاء صندوق مشترك لدعم الاستثمار والتصدير
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 14:49الشرطة بمراكش توقف ثلاثة أشخاص بسبب السياقة الاستعراضية الخطيرة
- 14:30رحالة مغربي يعتصم أمام السفارة المغربية في جنوب إفريقيا
تابعونا على فيسبوك
متابعات في الأفق بعدما توصل عبد النباوي بتقارير جطو
علم "ولوبريس"، مصادر مطلعة أن ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أرسل تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الى رئاسة النيابة العامة، وذلك لاتخاذ المتعين في بعض الحالات التي ستستدعي المتابعة الجنائية.
وأوضحت ذات المصادر أن الجهة المختصة في رئاسة النيابة العامة، تقوم بدراسة التقرير بناءً على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قبل اصدار قرارات بمتابعة مسؤولين أمام المحاكم العادية بعد أن قالت المحاكم المالية قولها في بعض الملفات.
وكشفت المصادر أن ذلك يأتي بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية من قبل رئاسة النيابة العامة، مباشرة بعد نشر مجلس جطو تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. فيما أحيلت أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وجدير بالذكر أن أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، حسب بيان المجلس، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
تعليقات (0)