- 13:28رسميا.. الحارس علاء بلعروش يوقع في كشوفات سبورتينغ براغا
- 12:56موازين 2025".. أمينوكس يُلهب منصة النهضة بحفل استثنائي
- 12:44كلميم تحتضن تمرين “ماراثون 25” بين القوات الجوية المغربية والفرنسية
- 12:12تقرير: السوق المغربية تنقصها المعلومات المالية بالإنجليزية
- 11:42"زواج أبيض" يطيح بـ37 شخصا بين المغرب وإسبانيا
- 11:16تفاصيل إحداث الوكالات الجهوية للتعمير
- 10:58الاتحاد الدولي يطالب بسحب الميدالية الأولمبية من الجزائرية إيمان خليف
- 10:32وجدة.. الديستي يقود لابيجي لحجز كمية كبيرة من "الفرقوبي"
- 10:12انقلاب حافلة للنقل المزدوج يخلف إصابات بأزيلال
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
متابعات في الأفق بعدما توصل عبد النباوي بتقارير جطو
علم "ولوبريس"، مصادر مطلعة أن ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أرسل تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الى رئاسة النيابة العامة، وذلك لاتخاذ المتعين في بعض الحالات التي ستستدعي المتابعة الجنائية.
وأوضحت ذات المصادر أن الجهة المختصة في رئاسة النيابة العامة، تقوم بدراسة التقرير بناءً على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قبل اصدار قرارات بمتابعة مسؤولين أمام المحاكم العادية بعد أن قالت المحاكم المالية قولها في بعض الملفات.
وكشفت المصادر أن ذلك يأتي بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية من قبل رئاسة النيابة العامة، مباشرة بعد نشر مجلس جطو تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. فيما أحيلت أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وجدير بالذكر أن أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، حسب بيان المجلس، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
تعليقات (0)