لفتيت يستعرض أمام البرلمان منافع تقنين زراعة "الكيف"

الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:01

قدم وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، يومه الخميس 22 أبريل الجاري، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن تطوير الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي "لا يخلو من أهداف اجتماعية" تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل. مضيفا أنه فضلا عما يتيحه هذا المشروع من فرص اقتصادية أكيدة، يهدف، كذلك، إلى الحد من الإنعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الإلتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.

وأفاد وزير الداخلية، بأن المقتضيات المضمنة في مشروع هذا القانون، جاءت موزعة على تسعة أبواب، مبرزا أنه تم تحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على الرخصة اللازمة لذلك، أخذا بعين الإعتبار لمبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط التوفر على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص على ضرورة السكن بالمجال الترابي السالف الذكر، متابعا أنه بهدف تأطير ممارسة هذه الأنشطة، فقد تم اشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص بها من أجل بيع المحاصيل. وذكر أنه قد أوكل القانون مهمة البحث عن المخالفات وإثباتها إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، فضلا عن أعوان محلفين تعينهم الوكالة لهذا الغرض ويمارسون مهامهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وأوضح الوزير، أن مشروع هذا القانون يأتي في ظل سياق متسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في بحث السبل الكفيلة بكيفيات الإستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي، وذلك بما ينعكس إيجابا على مردوديتها الإقتصادية، وبما يمكن من تجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة. مشيرا إلى أن العديد من الدول من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا لجأت، بعد الإعتراف الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة بالفوائد العلاجية، إلى تغيير مقاربتها لنبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المشروعة. مذكرا بأن الإرهاصات الأولى لتقنين زراعة نبتة الكيف تعود إلى ظهير 02 دجنبر 1922 الذي يسمح باستعمال نبتة القنب الهندي في المجال الطبي، وذلك قبل صدور ظهير 24 أبريل 1954 الذي حصر استعمال النبتة فقط في مجال البحث والتكوين لأغراض علمية وبترخيص من وزارة الصحة، أفاد بأنه انطلاقا من تحقيق هدف ترشيد القرار المتعلق بإضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي، بما يمكن من استجلاب المنافع الإقتصادية والإجتماعية المرجوة والذي يستدعي استباقه بإعداد دراسة قبلية، تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية.

وخلص إلى أن حسن اغتنام هذه الفرص المتاحة لن يتأتى إلا من خلال تهييئ الأرضية الملائمة لإستقطاب شركات عالمية للإستثمار في الصناعة التحويلية في المغرب، وكذا تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال.

وكان مكتب مجلس النواب، قد قرر خلال اجتماعه يومه الثلاثاء 20 أبريل الجاري، إحالة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل الدراسة والمصادقة عليه، رغم مطالب فريق حزب "العدالة والتنمية" بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.

يذكر أن مجلس الحكومة، كان قد صادق على مشروع القانون المذكور الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الإستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الإستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الإلتزامات الدولية للمغرب.