- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:43رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
تابعونا على فيسبوك
"كدش" تصف إضراب 20 فبراير بـ"الناجح".. والزاير يهاجم حكومة العثماني
تخوض "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، اليوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، إلى جانب "المنظمة الديمقراطية للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد القادر الزاير، الكاتب العام لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، في تصريح له، أن أسباب دعوة الكونفدرالية إلى الإضراب العام راجعة "لتردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للطبقة العاملة بالمغربية" من جهة، وغياب المفاوضات مع الجهات المسؤولة من جهة ثانية، محملا حكومة سعد الدين العثماني سياسة الهجوم والتهجم على مكتسبات الطبقة العاملة ومحاولاتها لإفراغ الحوار الإجتماعي من مضامينه الحقيقية، مؤكدا أنه "من بين الأسباب الرئيسية التي دفعتنا لخوض الإضراب اليوم الذي يتزامن مع تخليد ذكرى الحقوق 20 فبراير هو غياب الحوار الجدي والتفاوضي".
وأضاف الزاير، أن الوضع المقلق، الذي تعيش على إيقاعه مختلف المرافق الإجتماعية الأساسية يدفعنا إلى خوض محطات نضالية جديدة في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب الإجتماعية للطبقة العاملة. مبرزا أن "كونفدرالية الشغل"، مستعدة للنزول إلى للساحة دفاعا عن الحقوق الإجتماعية والديمقراطية، كما تستعد لتنظيم مسيرة احتجاجية إقليمية يوم 24 من نفس الشهر تنديدا برفضها للسياسية الإجتماعية المتبعة من طرف الحكومة.
من جهته، قال مصدر قيادي بالـ"سي دي تي"، إن الإضراب الذي دعت له الأخيرة سجل إلى حدود الساعة أرقاما مرتفعة، واصفا محطة اليوم النضالية بالناجحة. مشيرا إلى أن الإضراب في قطاع العدل بلغ 80 في المئة، فيما وصل إلى ما يفوق 90 في المئة بالجماعات، و90 بالمئة في قطاع التعليم.