- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
قراءة في الصحف الوطنية ليوم الثلاثاء 02 يناير 2024
وزارة العدل.."البوانتاج" ينتظر الموظفين
أعلنت وزارة العدل المغربية، عن استئناف العمل بنظام مراقبة الدخول عبر البصمة الإلكترونية، لجميع القضاة والموظفين التابعين للوزارة.
وجاء القرار في إطار الدورية التي وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الكتاب العام والمفتشة العامة ومديري المصالح المركزية، دعا فيها جميع القضاة والموظفين العاملين إلى ضرورة احترام أوقات العمل الرسمية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت الدورية أن الهدف من اعتماد نظام البصمة الإلكترونية هو ضمان نجاح وفعالية ترشيد الوقت الإداري، وذلك من خلال مراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم.
الصباح
احتجاجات عمال وكالة التنمية الاجتماعية المغربية ضد احتمال حلها
أثار احتمال حل وكالة التنمية الاجتماعية المغربية، وهي مؤسسة حكومية تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المحرومة، جدلا كبيرا وسط مستخدمي الوكالة والنقابات.
وأعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر، يوم الجمعة 19 يناير 2024، احتجاجا على ما اعتبرته "المخطط الذي يستهدف تصفية وكالة التنمية الاجتماعية".
وحذرت النقابة من أن "المخرجات الغامضة المعلنة للافتحاص الأخير هي مناورة لإضعاف دور وكالة التنمية الاجتماعية قبل استهدافها عبر المخططات، التي تتم تهيئتها من أجل إقبارها".
الأحداث المغربية
مقترح قانون مغربي يجرم الابتزاز الإلكتروني للنساء
في ظل انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للنساء، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب المغربي باقتراح قانون يقضي بتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.
ويهدف المقترح إلى إدراج جريمة الابتزاز الإلكتروني ضمن جرائم العنف ضد النساء، كما يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.
ويتضمن المقترح تعديلا على المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لتعريف العنف الرقمي بأنه "كل اعتداء أو تهديد بغرض الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو المعنوي للمرأة بواسطة التقنيات الإلكترونية بمختلف أنواعها".
الأحداث المغربية
التشهير والسب والقذف ..مؤثرون خارج القانون
يثير انتشار ظاهرة التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل بعض "المؤثرين"، مخاوف كبيرة بشأن احترام القانون وسيادة دولة القانون في المغرب.
ويعمد بعض "اليوتوبرات"، الذين يعتاشون على بيع الكلام، إلى اتهام شخصيات عمومية بتهم خطيرة، من دون تقديم أي دلائل، ودون أن يتحرك القانون لمحاسبتهم.
ويتساءل المغاربة عن سبب عدم تحرك الشخصيات العمومية التي طالها التشهير والسب، سواء كانت وزراء أو أمناء عامين أو برلمانيين أو قضاة أو فنانين أو رياضيين.
و يشكل انتشار ظاهرة التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي اختباراً حقيقياً للدولة والقانون.
الأخبار
السلطات المحلية تكثف حملاتها لوقف سرقة مياه السقي في الجديدة
في ظل تزايد ندرة الموارد المائية في المغرب، واستمرار ظاهرة سرقة مياه السقي، قامت السلطات المحلية في إقليمي الجديدة وسيدي بنور بحملات واسعة لوقف هذه الظاهرة.
في إقليم الجديدة، قامت السلطات المحلية بقيادة متوح وقائد قيادة أولاد فرج، بحملة على طول القناة الرئيسية التي تربط بين سد إمنفوت وإقليم آسفي، تمكنت خلالها من إزالة أزيد من 50 محركا وقرابة 60 مضخة تستعمل في سرقة المياه، بالإضافة إلى عشرات الأنابيب البلاستيكية. كما هدمت السلطات عددا من المنصات الإسمنتية التي كانت تستخدم في سرقة المياه.
وفي إقليم سيدي بنور، قامت السلطات المحلية بقيادة بوحمام بحملة استهدفت عددا من الفلاحين الذين يقومون بسرقة مياه السقي، أسفرت عن تسجيل مجموعة من المحاضر في حق المخالفين وحجز مجموعة من المحركات.
وقد جاءت هذه الحملات بعد سلسلة من الشكايات التي رصدت الاختلالات في الاستعمال العشوائي لمياه السقي في المنطقة.
الأخبار