التدقيق في أنشطة مشبوهة بتهريب أموال عبر شركات "أوفشور"

الخميس 01 يناير 2026 - 11:07

بقلم: Touil Jalal

التدقيق في أنشطة مشبوهة بتهريب أموال عبر شركات "أوفشور"

كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر مراقبة تابعة لمكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرعت وتيرة تدقيق مشترك، جارٍ منذ أسابيع، حول شبهات تهريب أموال من المغرب عبر شركات “أوفشور”، عقب رصد تحويلات مالية غير اعتيادية بين شركات مغربية ونظيراتها بالخارج.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات، المدعومة بمعطيات توصلت بها الجهات الرقابية من شركاء دوليين، كشفت امتلاك رجال أعمال مغاربة عددا من الشركات المستفيدة من هذه التحويلات، إلى جانب إحداث شركات أخرى بأسماء مستعارة في دول معروفة بتشريعاتها المالية والجبائية المرنة، والمصنفة ضمن ما يُعرف بـ“الجنات الضريبية”.

وأوضحت المصادر أن الأبحاث الأولية أظهرت وجود علاقات أعمال صورية، جرى توظيفها لتبرير تحويلات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 260 مليون درهم، تحت غطاء خدمات تتعلق بالبحث عن أسواق وفرص تجارية وإنجاز دراسات تسويقية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من رجال الأعمال المغاربة الذين وردت أسماؤهم في تقارير توصل بها مكتب الصرف من أجهزة رقابية مالية أوروبية ومن مجموعة العمل المالي للكاريبي (GAFIC)، كثفوا خلال الفترة الأخيرة من تعاملاتهم البنكية الدولية مع شركات أحدثوها بأسماء أغيار، في محاولة لتضليل أجهزة المراقبة وتفادي رصد المستفيدين الحقيقيين من التحويلات.

وسجلت المصادر ذاتها أن عملية افتحاص تراخيص تحويل الأموال إلى الخارج أظهرت ضخ مبالغ مالية مهمة نحو حسابات هذه الشركات بطرق تبدو قانونية من حيث الشكل، انطلاقا من المغرب.

كما كشفت التحريات أن هذه التحويلات تمت تحت غطاء اتفاقيات أعمال موقعة بين الأطراف المعنية، شملت مهام مرتبطة بالتنقيب عن فرص استثمارية وإنجاز دراسات مكلفة، دون توفر مؤشرات مادية كافية تؤكد إنجاز هذه الخدمات على أرض الواقع.

وأضافت المصادر أن ارتفاع قيمة المبالغ المحولة مقابل خدمات مشكوك في تنفيذها، واتخاذها شكل أداءات لشركات تابعة بالخارج، عزز من فرضية وجود عمليات تهريب أموال منظمة. كما تم رصد اللجوء إلى فواتير مضخمة مرتبطة بعمليات استيراد وهمية، استُخدمت كآلية لتمرير تحويلات مالية مشبوهة في إطار مبادلات تجارية صورية.