- 13:02متابعة.. الإمارات تعتقل مشتبهين في قتل حاخام إسرائيلي
- 12:43هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟
- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
تابعونا على فيسبوك
فاس-مكناس.. تراجع عدد المقاولات المنخرطة في الضمان الإجتماعي
سجل المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في تقرير له، تراجع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال سنة 2020، بـ55.8 في المائة على مستوى جهة فاس-مكناس، بسبب الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، فضلا عن تراجع عدد الأجراء المصرح بهم بـ48.3 في المائة، مقابل 35.4 في المائة على المستوى الوطني.
وبحسب المرصد، فإنه كان لتخفيف القيود الصحية، خلال يوليوز 2020، تأثير فوري على كل من عدد المقاولات المنخرطة وتصريحات الأجراء على مستوى الجهة، حيث عادت إلى مستويات شبه مماثلة لشهر يوليوز 2019، باستثناء المقاولات العاملة في قطاعي "الأنشطة العقاري" و "الإيواء والمطاعم"، حيث انخفضت تصريحاتها على التوالي بنسبة 23.5 في المائة و21.5 في المائة. وكشف الوضع المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بجهة فاس-مكناس، خلال السنة المالية 2019، عن محدودية السيولة وهوامش الملاءة المالية، فضلا عن صافي خزينة إيجابي، مما يعكس تراجع في دينامية أنشطتها.
وأشار التقرير، إلى أنه عند متم سنة 2019 تمركز بالجهة حوالي 9.2 في المائة من المقاولات المصرح بها على المستوى الوطني، لدى كل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والإدارة العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي 52 ألف و759 مقاولة نشيطة، منها 94 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم. مؤكدا أن حوالي 69 في المائة من هذه المقاولات بهذه الجهة تتمركز بعمالتي فاس ومكناس.
ويقوم المرصد المغربي للمقاولات جد الصغيرة والمتوسطة، بإعداد تقارير حول هذا النسيج الإنتاجي الوطني على المستوى الجهوي بمساهمة من المركز الجهوي للإستثمار؛ بهدف تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي بمختلف جهات المملكة ووضعه رهن إشارة الفاعلين العموميين، ولا سيما المركز الجهوي للاستثمار، وكذا سلسلة من المؤشرات الرئيسية للديموغرافيا والصحة الإقتصادية والمالية للشركات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل مكونا مهما للإقتصاد المغربي.