صحف نهاية الأسبوع...ملاحقة ناهبي صندوق الجائحة...وفتح تحقيق في صفقة معقمات مغشوشة بفاس

أخبار اليوم

فتح تحقيق في صفقة معقمات مغشوشة بفاس

عجلت فضيحة توزيع معقمات مغشوشة على الأطر الصحية بمستشفيات جهة فاس-  مكناس، بفتح تحقيق أمر رئيس الحكومة وزيره في الصحة بالقيام به بخصوص ملابسات تنفيذ الصفقة، والكيفية التي ربما قد تكون في معدات طبية مغشوشة ومضرة بالصحة والسلامة قد وصلت إلى أيدي العاملين الطبيين، الذين يوجدون حاليا في حالة استنفار بسبب جائحة "كورونا.

وعلمت "أخبار اليوم" من مصدر قريب من الموضوع، أن لجنة للتفتيش والبحث التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصحة، يرتقب أن تحل بداية الأسبوع المقبل بفاس، للتحقيق في ملابسات الصفقة، والتي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة مع شركة من مكناس، قيمتها 70 مليون سنتيم، وهو المبلغ المخصص للصفقة من صندوق تدبير جائحة كورونا، وهمت مواد معقمة ومطهرة،Gels Hydro Alcoolique موجهة للاستعمال من قبل الأطر الصحية بجميع فئاتهم بمستشفيات الجهة بالأقاليم التسعة، والذين يتعاملون مع المرضى المصابين بالفيروس أو الحالات المشتبه فيها، والتي ترد على هذه المستشفيات لإجراء كشوفات "كوفيد-19"، أو غيرهم من المرضى الذين يستفيدون من الفحوصات المرتبطة بالعمل اليومي للمستشفيات.

تدابير جدديدة لمواجهة أضرار أزمة كورونا

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة يوم الخميس 16 أبريل بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد/19.

ويأتي المشروع الذي جرى وضعه تنفيذا لتعليمات ملكية، وطبقا لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها  بهدف التخفيف من هذه الأزمة، بسن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم.

ويشترط لاستفادة المقاولة المتضررة أن تفقد 50 في المائة من رقم معاملاتها خلال الشهر عينه من سنة 2019، على ألا يتعد عدد الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل 500 عامل، وإذا تعدى ذلك يُعرض الملف على لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والتشغيل والوزارات التي تشرف على القطاع المعني. أما المقاولة التي انخفض رقم معاملاتها ما بين 30 و50 في المائة، فتتم دراسة ملفها من قبل اللجنة نفسها.

وتتمثل الإجراءات في الحصول على تعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الصباح

حماية المعطيات تتحفظ على تطبيق كورونا

تجاهلت الحكومة لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية ولم تستشرها بشأن إعداد تطبيق "تتبع مخالطي المرضى المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19".

وأكدت اللجنة أنها اطلعت على الموضوع من خلال وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الأمر أثار تساؤلات وتخوفات لدى المواطنين من استغلال المعطيات، التي يتم تجميعها عبر التطبيق في أغراض غير المرصودة له.

وأكدت أنها منفتحة على المواطنين للاجابة عن استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية.

واعتبرت اللجنة أن الحكومة مطالبة بضمان التكامل اللازم بين التتبع واستخدام هذا التطبيق، من جهة وسياسة التشخيص واختبارات كوفيد 19، من جهة أخرى.

وأكدت، بهذا الصدد، ضرورة الحرص على تسطير الهدف الإستراتيجي والوسائل العلمية والتقنية الكفيلة بتحقيقه بشكل صريح وشددت على أن الوسائل العلمية والتقنية لتحقيق الهدف الإستراتيجي من التطبيق، المتمثل في السيطرة على انتشار الوباء، يجب أن تميز بين وسائل التتبع"، التي تتيحها تقنيات مثل البلوتوت والوسائل من نوع "اقتفاء الأثر"، الذي تمكنه تقنيات مثل تحديد الموقع الجغرافي والنظام العالمي لتحديد المواقع 'جي بي إس"، مشيرة إلى أن الوسائل المستخدمة يجب أن تتَماشى مع الهدف الإستراتيجي المتوخي وأوصت اللجنة الحكومة بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف، وفقاً لمبدأ الشفافية، بالغرض المتوخي والوسائل المستخدمة لتحقيقه، والتأكد من أن السلطات المخولة لمعالجة المعطيات والاطلاع عليها، هي وحدها القادرة على الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي لتنفيذ مهامها، وفقا للغرض المسطر فقط أكدت اللجنة أنه لا تجب إعادة استخدام البيانات الشخصية إلا للغرض المسطر، وأنه سيكون من اللازم، مع نهاية حالة الطوارئ، إتلاف البيانات التي تم تجميعها، باستثناء ما يمكن أن يساهم منها في البحث العلمي دون كشف هوية المعنيين بها، وأن يتم ذلك وفق المقتضيات التنظيمية وأوصت اللجنة، أيضا، بالحرص على تقاسم، بل ونشر، الهياكل والتقنيات المستخدمة من خلال تفويض الافتحاص للمواطن، ما يجعل من الممكن أيضا احترام مبدا النشر الاستباقي، ويمكن أن تطلب هذا الافتحاص أيضا أي جهة فاعلة أخرى، وفقا للآليات الدستورية القائمة.

ملاحقة ناهبي صندوق الجائحة

ضربت وزارة الشغل والإدماج المهني حصارا على ناهبي أموال صندوق التضامن الخاص بمواجهة جائحة كورونا، بإقرار معايير صارمة والتشديد في أحكام المادة السابعة من القانون رقم 20-23 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات "كوفيد 19.

وسدت الوزارة، عبر مرسوم جديد صودق عليه زوال أمس (الجمعة) في المجلس الحكومي، جميع الثقوب للمرور غير المشروع إلى أموال صندوق كورونا، عبر بوابة تصريحات مشبوهة لعاملين وأجراء، رغم أن شركاتهم ومؤسساتهم لا توجد في وضعية توقف وأزمة.

ويأتي هذا المرسوم بعد التصريحات الغاضبة التي أدلى بها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج، خلال أشغال لجنة بمجلس المستشارين، حين قال إن مؤسسات في التعليم الخاص صرحت بـ48 ألف أجير للاستفادة من 2000 درهم في الشهر من صندوق التضامن الاجتماعي، رغم أن أغلب هذه المؤسسات تسلمت الواجبات المدرسية من الآباء في مارس الماضي وأبريل الجاري.

توعد الوزير، في اجتماع اللجنة نفسه بإعادة النظر في المعايير والتشديد فيها، من أجل ضبط جيد للمؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تتوفر فيها شروط الاستفادة، والأخرى التي تتحايل من أجل أداء نصف الأجور، والنصف الآخر يؤديه صندوق التضامن الاجتماعي، بتمويل من صندوق مواجهة كورونا.

وحدد المرسوم الشروط والمعايير الاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطاه بفعل تفشي الفيروس، ومن بين هذه الشروطه توقفه مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2 . 20 . 293 الصادر في 24 مارس الماضي الخاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية.

واشترط وزير الشغل والإدماج المهني أيضا انخفاض رقم أعمال المشغل المصرح به بنسبة لا تقل عن 50 في المائة لكل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة رقم الأعمال المصرح به خلال الأشهر نفسها من 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين المتوقفين عن العمل بسبب الجائحة 500 أجير.

الأحداث المغربية

استنفار بمعمل لتصبير السمك بالعرائش

أخذ الـفـريق الـطـبي بالعرائــش، لـيـلـة أول أمـس الخميس الجمعة، أكثر من 62 عينة لنفس الـعـدد مـن الـعـامـلات المخالطات للهالكة، بمعمل "خيل كوميز" المتخصص فــي تـصـبـيـر الــسـمك بـالمـنـطـقـة الـصـنـاعـيـة وسط ميناء الصيد، لإجراء تحاليل مخبرية لهن، بعدما توفيت إحدى العاملات، وتبين فيما بعد أنها كانت مصابة بـوبـاء كورونا المستجد، كما أجريت، أمس الجمعة، 20عينة أخـرى للنساء اللواتي قدمن العزاء للأسرة، وفـق مصدر طبي، ويـرجـح أن يرتفع العدد، مع فـرض الحجر الصحي على أخريات لمدة 14يوما. وبينما توفيت عاملة في عقدها الثاني، الـثـلاثـاء المـاضـي، بحي الـبـاركـي بالعرائش، تقدمت عائلتها للمكتب الصحي الجماعي بطلب إذن للدفن، لكن طبيبة بالمكتب أخبرت بـاشـا المـديــنـة بـكـون الـهـالـكـة كـانــت تـعـانـي مــن سعـال حاد، فـطـالب بـنـقـل جـثـتـهـا إلـى مستودع الأموات لإخضاعها للتحاليل، فتم أخــذ عينة مـن جثتها وإرسـالـهـا للمختبر، الأربــعــاء المــاضي، فــجــاءت الـنـتـيـجـة خـلال اليوم الموالي »إيجابية« تؤكد إصابة المتوفاة بوباء كورونا، ما استنفر السلطات المحلية والــطــاقــم الـطـبـي المــدنــي والـعــســكـري، الــذي يعمل بشكل متكامل وموحد.

وسـبـق لـلهالـكـة الـتـي كـانـت تـعـاني من مرض الحساسية وضيق التنفس أن سقطت أرضــا داخــل المـعـمـل، لتتوجه فيما بعد إلى عيادة خاصة لإجراء كشف طبي، بـعـد إحـساسها بـالـسعال، لـكـن الـطـبـيـب اكـتـفـى بـوصـف الـــدواء لـهـا، دون أن يـثـيـر انـتـبـاهـه إمكانية إصابتها بـوبـاء كـورونـا، ولـم يفكر في توجيهها إلى الطاقم الطبي المكلف بتتبع حالات فيروس كوفيد ،19ما دفعها إلى التزام الفراش وتناول الدواء لمدة أسبوع، لتستأنف الـعـمـل، الاثـنـين المـاضـي، فأصيبت بالعياء، قبل أن توافيها المنية، الثلاثاء المـاضـي، ما استنفر الـسلطات والأطقم الطبية، التي ستضطر لإجراء المزيد من التحاليل.

ويعم الرعب وسط عاملات معمل »خيل كوميز« الذي يضم حوالي 3000عاملة، خوفا من انتقال العدوى بينهن، خصوصا وأنهن يعانين الاكـتـظـاظ فـي حـافـلات النقل وأثـنـاء العمل، وأن الهالكة كانت تعمل بمركز به 200 عاملة، كما أن رئيسها المباشر يغير ملابسه بمكان هو نفسه مخصص لعاملات وعمال آخرين، ما يهدد بانتشار واسع للعدوى.