رقمنة أسواق السمك تكبح المضاربات
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن تحديث منظومة تسويق المنتجات البحرية أسهم بشكل ملموس في تعزيز المنافسة الشريفة والحفاظ على استقرار الأسعار، مع الحد من الممارسات المضارِبة داخل أسواق السمك.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن تطوير شبكة أسواق البيع بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية مكّن من إرساء دينامية جديدة داخل السوق الوطني، مدعومة ببنية تحتية حديثة تضم أكثر من 70 سوقا لبيع المنتجات البحرية، من بينها 61 سوقا تعتمد نظام المزاد العلني الرقمي، بما يعزز الشفافية ويقوي ثقة المتدخلين.
وفي السياق ذاته، أبرزت المسؤولة الحكومية أن شراكات مع الجماعات الترابية أفضت إلى إحداث 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، إلى جانب سوقين في طور الإنجاز، فضلا عن برنامج طموح لإحداث 8 أسواق عصرية للقرب مخصصة للبيع بالتقسيط، في أفق سنة 2027.
كما كشفت عن العمل على إرساء شبكة منaظمة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة، من خلال إطلاق طلبات لإبداء الرأي قصد استقطاب مشاريع استثمارية تُعنى بإحداث نقط بيع بمختلف جهات المملكة، مدعومة بسلاسل توزيع تحترم معايير السلامة الصحية.
وشددت كاتبة الدولة على أن تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة يشكل ركيزة أساسية في ضبط السوق، بعدما أصبح الولوج إلى أسواق الجملة محصورا في المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية، والبالغ عددهم أزيد من 10 آلاف، مؤكدة في الوقت ذاته أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للنشاط جارية، بهدف تشديد المراقبة وتقليص عدد الوسطاء ومحاصرة المضاربين.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
