- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:43رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
تابعونا على فيسبوك
خطوة مفاجئة من الإتحاد الأوروبي بخصوص الإتفاق البحري مع المغرب
رغم تجديد المغرب رسميا اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي، وعقد الأخير سلسلة من لقاءات مكثفة مع الفاعليين المدنيين والسياسيين بالصحراء؛ حول الإتحاد وجهة لقاءاته صوب التنظيمات الموالية لإنفصالي "البوليساريو".
وفي هذا الصدد، وجهت المفوضية الأوروبية دعوة إلى جمعيات محسوبة على الجبهة الإنفصالية تتقدمها "الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية"، لحضور مشاورات أكتوبر الخاصة بالبث في تفاصيل اتفاقية الصيد البحري التي وقعت بالأحرف الأولى بين الرباط وبروكسيل في وقت سابق، وكذا معاينة التقارير التي أعدتها اللجان التي أُرسلت صوب الصحراء المغربية لتفقد مدى استفادة السكان من العائدات المادية للإتفاق.
ويرى كريم عايش، الباحث في مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن "مبادرة الإتحاد الأوروبي لم تأت بغرض عرقلة اتفاق الصيد؛ فهو موقع بحضور أعلى مسؤولي الإتحاد وممثلي الحكومة المغربية، أي إنه اتفاق بين هيئتين سياديتين لهما آليات رقابة وهياكل إنفاذ الإتفاق وتتبعه وكذا تقييمه، كما لهما سلطة تداول المساعدات وصرفها من الجانب المغربي وافتحصاها ودراسة فعاليتها من طرف الجانب الأوروبي".
وأضاف عايش، أن "لقاء جمعيات تدعي أنها صحراوية مع الإتحاد الأوروبي ليس سوى لعب لدور الوساطة والاستماع والعمل على إيجاد صيغ تُمكن من دمجهما في النسيج الإقتصادي والإجتماعي، والعمل على تأهيل القطاع والمنطقة الجنوبية للمغرب بما يكفل تجاوز المعيقات والتشويش، وتأمين سبل إقلاع تنموي حقيقي قد يساعد المغرب على الاستفادة المثلى من الإتفاق والرفع من شفافية ومصداقية استثماراته بالأقاليم الجنوبية".
وكان المغرب والإتحاد الأوروبي، قد وقعوا أواخر يوليوز الماضي، بالأحرف الأولى على الإتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر.