خطوة مفاجئة من الإتحاد الأوروبي بخصوص الإتفاق البحري مع المغرب
رغم تجديد المغرب رسميا اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي، وعقد الأخير سلسلة من لقاءات مكثفة مع الفاعليين المدنيين والسياسيين بالصحراء؛ حول الإتحاد وجهة لقاءاته صوب التنظيمات الموالية لإنفصالي "البوليساريو".
وفي هذا الصدد، وجهت المفوضية الأوروبية دعوة إلى جمعيات محسوبة على الجبهة الإنفصالية تتقدمها "الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية"، لحضور مشاورات أكتوبر الخاصة بالبث في تفاصيل اتفاقية الصيد البحري التي وقعت بالأحرف الأولى بين الرباط وبروكسيل في وقت سابق، وكذا معاينة التقارير التي أعدتها اللجان التي أُرسلت صوب الصحراء المغربية لتفقد مدى استفادة السكان من العائدات المادية للإتفاق.
ويرى كريم عايش، الباحث في مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن "مبادرة الإتحاد الأوروبي لم تأت بغرض عرقلة اتفاق الصيد؛ فهو موقع بحضور أعلى مسؤولي الإتحاد وممثلي الحكومة المغربية، أي إنه اتفاق بين هيئتين سياديتين لهما آليات رقابة وهياكل إنفاذ الإتفاق وتتبعه وكذا تقييمه، كما لهما سلطة تداول المساعدات وصرفها من الجانب المغربي وافتحصاها ودراسة فعاليتها من طرف الجانب الأوروبي".
وأضاف عايش، أن "لقاء جمعيات تدعي أنها صحراوية مع الإتحاد الأوروبي ليس سوى لعب لدور الوساطة والاستماع والعمل على إيجاد صيغ تُمكن من دمجهما في النسيج الإقتصادي والإجتماعي، والعمل على تأهيل القطاع والمنطقة الجنوبية للمغرب بما يكفل تجاوز المعيقات والتشويش، وتأمين سبل إقلاع تنموي حقيقي قد يساعد المغرب على الاستفادة المثلى من الإتفاق والرفع من شفافية ومصداقية استثماراته بالأقاليم الجنوبية".
وكان المغرب والإتحاد الأوروبي، قد وقعوا أواخر يوليوز الماضي، بالأحرف الأولى على الإتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر.