خبير ل"ولو": عمدة أكادير أخنوش يخضع دستوريا لرقابة لفتيت
قال رشيد لزرق، المحلل السياسي و أستاذ القانون الدستوري، إن عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أكادير، وهو وضع استثنائي يطرح عدة إشكالات دستورية وسياسية.
وأوضح لزرق في تصريح لموقع "ولو"، أنه من الناحية الدستورية، رئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان عن السياسات العمومية، فيما هو كرئيس جماعة يخضع لرقابة وزارة الداخلية والمجلس الجماعي لاكادير.
وكشف لزرق في ذات التصريح، أن هذا التداخل يجعل محاسبته أكثر تعقيداً، لأن مساءلته كرئيس حكومة تمر عبر الفصل 101 من الدستور (المساءلة أمام البرلمان والتصويت على السياسات الحكومية)، بينما مساءلته كرئيس جماعة تمر عبر القانون التنظيمي 113.14 (ملتمسات الاستقالة، العزل بقرار من الداخلية، أو الطعن أمام القضاء الإداري).
وتابع أستاذ القانون الدستوري ذاته، أن الجمع بين المنصبين يجعله عرضة سياسيا لمساءلة مزدوجة، مضيفا أن كل إخفاق محلي في مدينة أكادير يضعف صورته على المستوى الوطني كرئيس حكومة، ويعزز صورة تضارب المصالح وضعف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد لزرق، على أنه في هذه الحالة، يظهر أن الدستور وإن كان يسمح من حيث المبدأ بالجمع بين المسؤوليات، إلا أن الممارسة تكشف فراغاً قانونياً يفرض نقاشاً حول ملاءمة هذا الجمع مع مبادئ الحكامة الجيدة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
