حقوقيون يعبرون عن قلقلهم إزاء وضعية أساتذة التعاقد..!

الاثنين 11 مارس 2019 - 08:36

دخلت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" على خط تعنيف الأساتذة المتعاقدين من قبل القوات العمومية، داعية إلى الإبتعاد عن المقاربة الأمنية في التعامل مع هذا الملف.

وطالبت منظمة حقوق الإنسان في بلاغ لها، بـ"تغليب أسلوب الحوار البناء والجدي لحل الإشكالات المطروحة بمراعاة حقوق ومكتسبات الأساتذة المتعاقدين من نساء ورجال التعليم". معبرة عن "قلقها الشديد إزاء التطورات التي آلت إليها الأوضاع التي تمس المنظومة التربوية، من حيث تكرار الإضرابات الطويلة الأمد وتواتر الاعتصامات والتظاهرات السلمية من لدن الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية والتكوين".

ورفضت المنظمة الحقوقية ما أسمته "نهج أساليب التهديد من إيقاف الأجر بل التهديد بالمنع من الإلتحاق بالعمل لمن لم يوقع على ما سمي بالملحق الإضافي للعقد من طرف الإدارة"، معتبرة أن هذا الأسلوب "انعكس سلبا على تعلم الآلاف من الأطفال وأدى إلى قلق كبير لدى الأسر إلى جانب استعمال القوة المفرطة في بعض الأحيان لتفريق المعتصمات والمعتصمين والمتظاهرات والمتظاهرين وتبادل العنف في أحيان أخرى، مما يؤثر على سلامة المواطنات والمواطنين ويهدد الأمن المجتمعي".

ونبهت إلى أن "القبول بالعقد يبقى شريعة بين المتعاقدين، وأن أي تغيير في مقتضيات العقد يجب أن يكون عبر الحوار وعبر الإقناع وأن لا يمس بجوهر العقد ومكتسبات وحقوق الطرف الثاني". مشددة على ضرورة "مراعاة الطرف الثالث في هذا الاحتقان وهم الأطفال الفئة الهشة الأكثر تضررا، حتى لا يصبحوا رهينة بين الطرفين بضمان الحق في التعليم الجيد كحق دستوري واستحضاره في جميع الحوارات والمقارابات".

وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد عقد أول أمس السبت، بتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ اجتماعا موسعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك لتدارس وضعية الأساتذة المتعاقدين.