حقوقيون يحملون ميراوي تطورات ملف طلبة الطب
حملت العصبة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المسؤولية على خلفية تدخل السلطات العمومية بحق طلبة الطب والأطباء الداخليين لمنع احتجاجاتهم بالقوة، يومي الأربعاء والخميس 25 و26 شتنبر 2024، وهو ما أسفر عن إصابات عديدة وتوقيفات في صفوف الطلبة.
وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها، على أن أزمة طلبة الطب لها “انعكاسات كبيرة” على مستقبل الطلبة وقطاع الصحة بشكل عام، منبهة إلى ضرورة تدخل الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية للإسهام في عدم تكرار مشاهد الاعتداء على الطلبة.
ومن جهتها، عبرت سكرتارية اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن "استنكارها الشديد لتقديم المقاربة الأمنية على المقاربة التفاوضية الحقيقية” لطي ملف كليات الطب والصيدلة “الذي عمر لعدة أشهر”، مطالبة بإطلاق سراح جميع الطلبة الموقوفين على خلفية تفريق اعتصامهم الليلي.
وطالبت اللجنة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة “بتحكيم المصلحة المثلى بالاستماع الجيد لمطالب الطلبة وتخوفاتهم”، وذلك من أجل “التوصل لحلول عاجلة عادلة ومتوازنة ومحفزة لطلبة المستقبل”.
وتضامنت الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغها الذي عنونته بـ”المقاربة الأمنية ليست الحل” بكل مكوناتها مع أطباء المستقبل “الذين يخوضون برنامجاً نضالياً متواصلاً، ومقاطعة مفتوحة للدراسة امتدت لموسم دراسي كامل ومازلت مستمرة ضد القرارات الوزارية والحكومية التي تهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني”.
وجدير بالإشارة أن السلطات الأمنية في العاصمة الرباط قد تدخلت أمس الخميس لفض مظاهرة لطلبة الطب بعد احتشادهم ابتداء من الساعة السابعة مساء أمام كلية الطب والصيدلة احتجاجاً على “مواصلة الحكومة رفض الاستجابة لعدد من مطالبهم لما يقارب 10 أشهر”.