جديد القانون الجنائي: تسجيل سمعي بصري للمتهمين وحضور المحامين
صادق مجلس الحكومة الأخير، على مشروع قانون 23.03 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل، الذي يهدف إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في مناسبات عدة.
أهداف مشروع القانون الجديد
يهدف مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، إلى تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية، ترشيد الإعتقال الإحتياطي، وضع آليات للوقاية من التعذيب، تعزيز حقوق الدفاع، وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية، ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، مراجعة ضوابط الإختصاص، مراجعة المساطر الخاصة بالإمتياز القضائي، تعزيز وتقوية آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا، إرساء مقاربة جديدة لعدالة الأحداث ومقاربة لآلية التنفيذ الزجري.
أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون
تضمّن مشروع القانون مجموعة من المستجدات تتمثل في اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنحا مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد كيفيات التسجيل، النّص على حضور المحامي خلال الإستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم، أو الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من هذا القانون كالأصم والأبكم، منح حق الإتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، ومن دون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العامة، عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، إلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، ويشار لهذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال على النيابة العامة، التنصيص على بطلان كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية، إذا تم بعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية أو بعد التمديد المأذون به قانونا، مع عدم شمول البطلان بالإجراءات الأخرى التي تمت خلال الفترة القانونية للحراسة النظرية، توسيع مجالات الصلح في الجنح وتبسيط إجراءاته ليشمل بعض الجنح التي يصل الحد الأقصى لعقوبتها 5 سنوات بعدما كان محصورا في الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين.
تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة
أشارت المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن خطورة الجريمة وتهديدها للمجتمعات أصبحت تتطلب من آليات وأجهزة العدالة الجنائية اللجوء إلى أساليب متطورة لمكافحتها. ولذلك أصبح الأمر يتطلب تنظيم استعمال بعض التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو التحقيق أو المحاكمة، وتقوية صلاحيات أجهزة العدالة وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن التناسب مع المصالح الأساسية المحمية في مجال الحقوق والحريات تفاديا لكل استعمال من شأنه المس بها.
الجديد في طرق الطعن
جاء المشروع بمستجدات تهم تبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة، إلى جانب توسيع صلاحيات قاضي تطبيق إلى وتحفيز السجناء على الإنضباط من خلال نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.