تسريب صوتي من محكمة كندية يعيد الجدل حول قضية هشام جيراندو

الخميس 11 دجنبر 2025 - 03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تسريب صوتي من محكمة كندية يعيد الجدل حول قضية هشام جيراندو

أثار تسجيل صوتي منسوب لجلسة عُقدت بالمحكمة العليا في مونتريال جدلاً واسعاً على منصّات التواصل الاجتماعي، بعد تداوله خلال الأيام الأخيرة. ويُوثّق المقطع جزءاً من جلسة انعقدت في غشت الماضي للنظر في طلب الإفراج المشروط عن هشام جيراندو، الذي مثُل أمام القضاء الكندي دون محامٍ، ارتباطاً بملف يتابع فيه بجرائم تتعلق بالقذف والتشهير والإهانة. ويظهر في التسجيل صوت القاضي، وردود المتهم، إلى جانب جزء من مرافعة محامي الطرف المدني.

ويكشف التسريب عن توتر النقاش داخل الجلسة، حيث بدا القاضي متمسكاً بالطابع القانوني للملف، مقابل محاولات من جيراندو تقديم القضية في سياق مغاير. وبحسب مضمون الجلسة الموثّقة، واجه القاضي المتهم بنصوص الأحكام السابقة التي أدانته بالسجن النافذ، معتبراً أن دفوعاته لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو ما أعاد تأكيد الطابع الجنحي للاتهامات الموجهة إليه.

كما تُظهر المقاطع المسربة أن المحكمة شددت على التزامات قانونية واضحة، من بينها مطالبة المتهم بحذف محتوى اعتبرته المحكمة ذا طابع تشهيري تجاه أطراف مدنية، مقابل النظر في إمكانية تمتيعه بإفراج مشروط. ويبدو مما ورد في التسجيل أن جيراندو طلب مهلة أطول لحذف المواد المذكورة، مشيراً إلى أن عدد الفيديوهات كبير ويتطلب وقتاً إضافياً.

وبحسب متابعين للشأن القانوني، يقدّم الشريط الصوتي معطيات تتعارض مع التصريحات التي كان جيراندو قد خرج بها عقب مغادرته السجن لفترة وجيزة، والتي تحدث فيها عن دوافع "سياسية" وراء اعتقاله. فالتسجيل المنشور يعكس في المقابل تمسك المحكمة بتكييف قانوني صرف، ورفضاً واضحاً لكل محاولات تحويل الملف إلى قضية ذات طابع غير قضائي.

ويرى مراقبون أن انتشار هذا التسجيل قد يضعف السرديات السابقة التي رافقت قضية جيراندو، خصوصاً في ما يتعلق بطبيعة الاتهامات أو ظروف متابعته، بالنظر إلى ما احتواه من تفاصيل توثق للحظة مواجهة مباشرة بين القاضي والمتهم. كما أعاد التسريب تسليط الضوء على تهمة التشهير التي يلاحق بها، وعلى الشروط الصارمة التي وضعتها المحكمة للنظر في طلب الإفراج، وهو ما أعاد النقاش من جديد حول حدود التعبير ومسؤولية المحتوى المنشور على المنصّات الرقمية.