- 18:43برادة: الوزارة قضت نهائيا على الاكتظاظ المدرسي بالابتدائي
- 18:07لارام تطلق أربع وجهات جديدة
- 17:46الموت يفجع الوزير السابق عزيز رباح
- 17:32العطش ينهي حياة طفل مفقود بإقليم مولاي عقوب
- 17:07الحرارة المرتفعة ترفع أسعار المسابح بمراكش
- 16:49"السيديتي" تضع برادة بموقف محرج بهذا القرار
- 16:30تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,8%
- 16:11رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية
- 16:00لسعات العقارب تقتل عشرات المغاربة سنوياً
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
توقعات لجنة اليقظة لنمو الإقتصاد الوطني سنة 2021
في الإجتماع الـ12 للجنة اليقظة الإقتصادية، المنعقد يومه الجمعة 02 أبريل الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، توقعت أن يسجل الإقتصاد الوطني نموا بنسبة 5.2 في المائة خلال السنة الجارية، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن "الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، تشكل عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة لنمو الاقتصاد الوطني خلال 2021". مضيفا أن تحليل الوضعية الإقتصادية والمالية في بداية سنة 2021، مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الإقتصادي.
وأورد البلاغ، أن هذا يتضح من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الاجمالي الفصلي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22 في المائة عند نهاية فبراير...)، وهذا على الرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لا تزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة (تراجع بنسبة 81 في المائة في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير)، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة ناقص 22.7 في المائة عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات.
وزاد أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعا السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة للوباء. مشيرا إلى أنه على مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات، مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.
تعليقات (0)