توقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.5 في المائة مع بداية 2025

الاثنين 13 يناير 2025 - 14:28

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز اللمحة الظرفية يناير 2025، بأن الإقتصاد الوطني عرف زيادة بـ3 في المائة خلال الفصل الرابع من عام 2024، عقب ارتفاع بلغ 4،3 في المائة خلال الفصل الثالث.

وأوضحت المندوبية، أن هذا التطور يعكس بشكل أساسي عودة أنشطة القطاعات الثانوية إلى وتيرة أكثر اعتدالا في أعقاب تراجع زخم نمو الطلب الإجمالي، متوقعة أن يصل النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2025 إلى 3،5 في المائة، وذلك باعتبار فرضية تحسن نظام هطول الأمطار خلال فصل الشتاء وغياب الصدمات التضخمية الخارجية. مؤكدة أن الإقتصاد الوطني أظهر قدرة قوية على الإنتعاش خلال الفصل الثالث من عام 2024، عقب تباطؤ وتيرة نموه خلال النصف الأول من السنة.

وأشارت إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تنامي النشاط غير الفلاحي بوتيرة أكثر استدامة مما كان متوقعا، حيث بلغ 5،1 في المائة، عوض 3،2 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول. وأبرزت أنه تم تأكيد هذا الإنتعاش الناجم عن الزيادة الملحوظة والمتزامنة في الطلبين الداخلي والخارجي، على مستوى أحدث نتائج بحوث الظرفية القطاعية، مع ارتفاع في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن شبه عام في نشاط القطاعات الثانوية والثالثية.

وأكدت المذكرة، أنه وبفضل زيادة الطلب الخارجي الموجه من دول أوروبا وآسيا، شهدت الصادرات الوطنية من حيث الحجم زيادة بنسبة 9،8 في المائة خلال الفصل الثالث من عام 2024، بدلاً من 7،8 في المائة خلال الفصل السابق. مما ساهم في دعم الصناعات المحلية الإستخراجية والصناعات الكيمياوية والإلكترونية وصناعات السيارات والنسيج، التي عرفت زيادات على التوالي في قيمتها المضافة بلغت 15،9 في المائة و18،2 في المائة و16،1 في المائة و16 في المائة و3،5 في المائة خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. لافتة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية الأخرى أيضاً ولاسيما قطاع الخدمات حققت تحسناً ملحوظاً في أعقاب تسارع نمو الطلب الداخلي. وقد عرف استهلاك الأسر تناميا مهما، حيث ارتفع بنسبة 3،9 في المائة خلال الفصل الثالث من عام 2024، وتحسن نمو الاستثمار ليصل إلى 13،5 في المائة، مما يعكس جهداً مستداماً للشركات الخاصة للتجهيز في إطار استبدال وتحديث أجهزتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الناتج الداخلي الخام حقّق زيادة بنسبة 4،3 في المائة خلال الفصل الثالث من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدلاً من 2،4 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من السنة. وعزّزت هذه الديناميكية تحسناً طفيفاً في معدل التشغيل، الذي بلغ 37،6 في المائة خلال نفس الفترة، ولكن دون تحقيق تراجع مهم في معدل البطالة، الذي استقر للفصل الخامس على التوالي فوق عتبة 13 في المائة. وسجّل أن انتعاش النشاط رافقه أيضاً زيادة بنقطتين في معدل الحاجة لتمويل الاقتصاد، حيث بلغ 3،8 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفصلي. فعلى الرغم من تحسن المدخرات الخاصة، كان التوسع في الإستثمارات أعلى نسبياً، مما أدى إلى زيادة مديونية الخزينة والشركات خلال الفصل الثالث من 2024.