- 12:05فيتش تتوقع نمو البنوك المغربية
- 11:33الرجاء يُعلن عن جمع عام غير عادي
- 11:22نزار بركة يستعد باكر للانتخابات من دائرته بالعرائش
- 11:07ارتفاع قياسي للهجرة السرية بسبتة مطلع 2025
- 10:38رايان إير تُقلّص عملياتها في إسبانيا وتتجه للمغرب
- 10:23برلماني يكشف خروقات العمران أمام وزيرة الإسكان
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 10:02انقلاب شاحنة يفضح شحنة كبيرة من المخدرات
- 09:40إسبانيا ترصد 2.6 مليون يورو لترميم مستشفى بطنجة
تابعونا على فيسبوك
تنسيق التعليم يطالب بحل ملف الأساتذة الموقوفين
راسل التنسيق الوطني لقطاع التعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية، من أجل المطالبة بالتعجيل بحل الملفات التعليمية العامة والفئوية التي لا تزال عالقة، مع إرجاع الأساتذة الموقوفين دون التزام ودون أي شرط.
وأشارت الرسالة إلى جملة من الملفات التي لم يتم حلها، بعد إقرار النظام الأساسي الجديد، ومن بينها ملفات ضحايا النظامين بمختلف فئاتهم، والمقصيين من خارج السلم ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، وملف أساتذة التعاقد الذين يطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية مع مناصب مالية ممركزة، وملف الأساتذة حاملي الشهادات، وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وأطر الدعم التربوي والإجتماعي، وغيرها من الملفات.
وشدد تنسيق التعليم على ضرورة حل ملف كل الموقوفين والموقوفات بإرجاعهم إلى مقرات عملهم، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار الإحتقان في حال عدم الإستجابة للمطالب التي لم يتم حلها.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد حددت مجموعة من الشروط من أجل عودة لأساتذة الموقوفين إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم، مشددة على أن "التوبة" الحقيقية، تبدأ بالإعتراف والإقرار بـ"ذنب" التحريض على الإضراب.
وأرسلت اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى، وهو ما لم يتقبله الأساتذة المعنيين.
تعليقات (0)