- 10:03بركة: حقينة السدود تتجاوز 6.5 مليار متر مكعب
- 09:40المداخيل الجمركية بالمملكة تُناهز 39.1 مليار درهم
- 09:32مهني ينفي لـ"ولو" ارتفاع أسعار الدجاج
- 09:23إجراءات صارمة بالمجازر الجماعية في بني ملال
- 09:05توقيف سائق متورط في سرقة مُسن بالبيضاء
- 08:52طيران الإمارات يلغي عديد الرحلات بسبب الهجوم على إيران
- 08:50أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في شهرين
- 08:40لقجع يؤكد بقاء الركراكي على رأس الأسود
- 08:23بنعزيز تتباحث مع وفد فرنسي
تابعونا على فيسبوك
تنسيق التعليم يطالب بحل ملف الأساتذة الموقوفين
راسل التنسيق الوطني لقطاع التعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية، من أجل المطالبة بالتعجيل بحل الملفات التعليمية العامة والفئوية التي لا تزال عالقة، مع إرجاع الأساتذة الموقوفين دون التزام ودون أي شرط.
وأشارت الرسالة إلى جملة من الملفات التي لم يتم حلها، بعد إقرار النظام الأساسي الجديد، ومن بينها ملفات ضحايا النظامين بمختلف فئاتهم، والمقصيين من خارج السلم ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، وملف أساتذة التعاقد الذين يطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية مع مناصب مالية ممركزة، وملف الأساتذة حاملي الشهادات، وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وأطر الدعم التربوي والإجتماعي، وغيرها من الملفات.
وشدد تنسيق التعليم على ضرورة حل ملف كل الموقوفين والموقوفات بإرجاعهم إلى مقرات عملهم، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار الإحتقان في حال عدم الإستجابة للمطالب التي لم يتم حلها.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد حددت مجموعة من الشروط من أجل عودة لأساتذة الموقوفين إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم، مشددة على أن "التوبة" الحقيقية، تبدأ بالإعتراف والإقرار بـ"ذنب" التحريض على الإضراب.
وأرسلت اللجان الجهوية التي عينتها الوزارة لتتبع ملف الموقوفين، إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه، ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى، وهو ما لم يتقبله الأساتذة المعنيين.
تعليقات (0)