تقرير: هناك فجوة بين التوجهات الاستراتيجية وترجمتها على أرض الواقع

الجمعة 25 أبريل 2025 - 12:16

أكد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن “المغرب تمكّن، بفضل مجموعة من التدابير والرؤى، من تحقيق تقدّم ملحوظ في مجال الحكامة مقارنة بعدد من الدول النامية؛ بل وحتى بعض الدول الصاعدة”.

وأوضح “المعهد الملكي”، ضمن تقرير استراتيجي كشف عنه حديثا، أن “الجهود المبذولة حتى الآن لم تؤت ثمارها الكاملة وبالشكل المرجو، حيث لا تزال هناك العديد من العقبات التي ينبغي تجاوزها على مستوى تنفيذ السياسات العمومية؛ على رأسها الفجوة بين التوجهات الاستراتيجية وترجمتها على أرض الواقع”.

وأشار المصدر ذاته إلى “عقبات أخرى” في هذا الجانب؛ بما فيها “التأخّر في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وضعف إشراك الأطراف المعنية، إلى جانب بطء وتعقيد الإجراءات، فضلا عن نقص في التنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية”.

وأبرز أن هذه العناصر “تساهم في عجز على مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. كما تضعف من ثقة المواطنين في المؤسسات، لاسيما ذات الطابع التمثيلي”.

وزاد: “لمعالجة هذه النواقص وتمكين المغرب من مواصلة مساره الإصلاحي بثبات، يظل من الضروري اعتماد نموذج جديد للحكامة، بهدف تسريع وتيرة انتقال المملكة نحو الدول الصاعدة والاستجابة في الوقت نفسه لتطلعات السكان المتزايدة في مجال الرفاه والعدالة الاجتماعية والإنصاف”.

هذا النموذج الذي قد يشكل ركيزة أساسية لمشروع مجتمعي مستقبلي يقوم على الثقة، وفق المصدر ذاته، “ينبغي أن يبنى على مجموعة من مبادئ الحكامة التوجيهية بشكل دائم في الممارسة الفعلية للفاعلين العموميين؛ من خلال الاستناد إلى عناصر الواقعية والعقلانية واللجوء المنهجي إلى المجتمعات العلمية المتخصصة لضمان موثوقية المعارف ومصداقية الحجج المعتمدة في إعداد السياسات العمومية”.