مطالب بإحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
دعا "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جلالة الملك محمد السادس إلى تفعيل الفصل 132 من الدستور، بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، للتأكد من مدى توافقه مع أحكام الدستور.
وأكد "الغلوسي"، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن الأغلبية الحكومية تستغل سيطرتها على المؤسسات التمثيلية لتمرير قوانين تمس بمبدأ فصل السلط، مشيراً إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، يُشكّلان تهديداً لإستقلال القضاء ويحدّان من دور النيابة العامة في مواجهة جرائم الفساد ونهب المال العام.
وانتقد رئيس جمعية حماية المال العام، ما اعتبره "تحالف السلطة بالمال" ومحاولة تمرير تشريعات غير دستورية لخدمة مصالح نخبة ريعية، مُحذّراً من مخاطر الاستمرار في تجاهل الفصل 132، الذي يمنح إمكانية الرقابة الدستورية على القوانين.
وفي ختام تدوينته، عبّر "الغلوسي" عن أمله في تدخل ملكي لحماية الدستور وسيادة القانون، في ظل امتناع الحكومة عن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، رغم مطالبة العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية بذلك.
يُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت مؤخراً بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، في سياق شبيه، بعد إحالته من رئيس مجلس النواب.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
