برلمانية: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية للحكومة

الخميس 07 غشت 2025 - 10:46

اعتبرت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، يُشكّل ضربة قوية للحكومة، التي اتهمتها بعدم الإلتزام بروح الدستور ومبادئ المحاكمة العادلة.

وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، انتقدت "التامني" بشدة الطريقة التي صاغت بها الحكومة مشروع القانون، معتبرة أنه تضمن "خروقات شكلية وانزلاقات قانونية"، كما تم تمريره دون إجراء حوار مؤسساتي جاد، أو إشراك حقيقي للفاعلين داخل منظومة العدالة، في تجاهل لتحذيرات وملاحظات الحقوقيين والقانونيين.

وأبرزت النائبة البرلمانية، أن قرار المحكمة يُعد دليلاً جديدًا على أن التشريع المتسرع، القائم على الإقصاء وتغليب الاعتبارات السياسية، لا يمكن أن يُفضي إلى بناء دولة القانون، مؤكدة أن المؤسسات مطالبة باحترام المقتضيات الدستورية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.

وختمت "التامني" تدوينتها بالتشديد على أن الحل لا يكمن في "ترقيع النصوص"، بل في إطلاق حوار وطني واسع، يقود إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة، يكون المواطن وحقوقه محوراً رئيسياً فيه.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه في القراءة الثانية خلال يونيو الماضي، وخاصة المادة 17 التي أثارت جدلاً واسعاً، بسبب منحها النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، وهو ما اعتبره منتقدون مساساً بمبدأ استقلالية الأحكام القضائية.