- 14:06السعدي: الاقتصاد الاجتماعي رافعة حقيقية للتنمية
- 14:02لجنة برلمانية تبحث سبل تعزيز التعويض عن حوادث الشغل
- 14:00حملة ترويجية .. قميص الوداد بالبيت الأبيض
- 13:42سلطات البيضاء تواصل حملة تحرير غير مسبوقة
- 13:20برادة: “مدارس الريادة” خلقت تحولا نوعيا في المنظومة
- 13:14هذا ماقاله أخنوش عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بنكرير
- 13:03لارام” تواجه شركات الطيران بعروض مغرية
- 12:40الركراكي يحدد برنامج استعداد الأسود لكأس إفريقيا 2025
- 12:19اجتماع برلماني يُناقش آثار الرسوم الأمريكية على الإقتصاد المغربي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لقجع يُقدّم خطة الحكومة لتمويل مؤسسات الحكامة ذاتياً
عرض "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المُكلّف بالميزانية، رؤية الحكومة لضمان الإستقلالية المالية لمؤسسات الحكامة، مشدداً على أهمية توفير بيئة مالية تُمكّن هذه المؤسسات من أداء مهامها باستقلال وفعالية.
وأوضح "لقجع"، في ردّه على سؤال كتابي، أن هذه الإستقلالية تُبنى على ثلاث دعامات رئيسية: تخصيص ميزانية مستقلة، الحصول المباشر على الإعتمادات العمومية، والقدرة الذاتية على التصرف في الموارد المالية، مع إخضاع التنفيذ لنظام خاص للمراقبة المالية.
وأشار الوزير المُكلّف بالميزانية، إلى أن كل مؤسسة تعتمد آليات تختلف حسب طبيعتها. فمثلاً، يتكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بإعداد الميزانية، بينما يتولى الرؤساء هذه المهمة في مؤسسات كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة. أما مؤسسات كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، فتعد ميزانياتها بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما كشف الوزير، أن بعض المؤسسات تتوفر على فصول مالية خاصة ضمن قانون المالية، فيما تعتمد مؤسسات أخرى على تحويلات مباشرة من ميزانية الدولة، مع إمكانية الإستفادة من موارد إضافية كالهبات والوصايا، دون المساس بمبدأ الإستقلال المالي أو الوظيفي. واختتم بتأكيد إلتزام الحكومة بتمكين هذه المؤسسات من البرمجة والصرف وفق مقترحاتها الخاصة، مشيراً إلى أن رؤسائها يتوفرون على صلاحيات مالية كاملة تتيح لهم تدبير الموارد وفق أولوياتهم واحتياجاتهم الوظيفية.
تعليقات (0)