أبرز تقارير اللّجان حول مشاريع القوانين للتصويت

الاثنين 23 يونيو 2025 - 17:34

يُواصل مجلس النواب جهوده التشريعية لتحديث وتطوير الترسانة القانونية الوطنية، من خلال دراسة ومناقشة سلسلة من مقترحات القوانين التي تهم مجالات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها منظومة السير والجولان، والتنقل الطرقي، والحكامة الترابية.

وناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بالمجلس، عدداً من مقترحات القوانين الرامية إلى تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتحيين التشريعات المرتبطة بها. وتضمنت هذه المقترحات تعديل المادتين 306 و313 من المدونة، لتعزيز آليات الزجر في حالة المخالفات الجسيمة؛ تتميم المادة 92 من القانون نفسه، بما يعزز حماية مستعملي الطريق ويحد من الحوادث؛ إضافة مقتضيات جديدة للمواد 191، 194، و195 بما ينسجم مع تطورات الواقع الميداني؛ تعديلات تخص المادة 189 والمادة 40، وكذا مقترحات عامة لتتميم القانون رقم 52.05 بمجمله، بما يضمن انسجاماً أكبر في تطبيق مقتضياته.

بالإضافة إلى مقترح قانون لتعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، وذلك لمواكبة التحديات التي يطرحها النقل الطرقي في ظل النمو الديمغرافي والتحولات الإقتصادية. كما تم تقديم مقترح قانون يهدف إلى تتميم المادة 6 من القانون رقم 103.14 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تعزيزاً لدورها في تنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.

فيما قامت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بدراسة مجموعة من مقترحات القوانين التنظيمية التي ترمي إلى تعزيز الديمقراطية المحلية وتجويد حكامة التدبير الترابي، كمقترح قانون تنظيمي لتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بهدف توسيع صلاحيات المجالس الجماعية وتحسين آليات اتخاذ القرار المحلي؛ تعديل المواد 44 و77 و107 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لتعزيز دور الجهات في التنمية الجهوية وتنظيم العلاقة مع السلطات المركزية؛ مراجعة القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، قصد تحسين التنسيق الترابي وتعزيز النجاعة في تنفيذ البرامج التنموية؛ مقترح قانون لتعديل المادتين 41 و66 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الإنتخابات، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص خلال الإستحقاقات الإنتخابية المحلية.