تحقيق..كارثة بيئية يسببها تصدير طماطم سوس
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحقيق مصور لها في الركن الخاص بإفريقيا وسمته ب “الوجه الخفي للطماطم المغربية”، عن حجم الكارثة البيئية التي تواجهها منطقة سوس، بسبب تصدير الطماطم الذي وصل إلى نسب قياسية، منبهة إلى أن حجم الكارثة أصبح يزداد يوما بعد يوم.
وحسب ذات الفيديو الذي اطلع عليه موقع "ولو"، فإن الصحيفة الفرنسية، قامت بتصوير البيوت البلاستيكية جنوب مدينة أكادير (نواحي شتوكة ايت باها وبيوكرى)، حيث يتم إنتاج أكثر من نصف الطماطم التي تباع في المتاجر الكبرى الفرنسية، بالتزامن مع “حرب” يخوضها المزارعون الأوروبيون، ضد المنتوجات المغربية، والتي وصلت إللى حد الاعتداء على شحنات من هذه المادة.
وأبرز ذات المصدر، أن إنتاج كيلو غرام واحد من الطماطم يستهلك 214 لترًا من الماء، الشئ الذي يكشف عن الكمية الكبيرة من المياه التي تستخدمها البيوت البلاستيكية ( لاسيرات)، في نواحي أكادير، والتي صدرت في عام 2023، ما يصل إلى 500 ألف طن من الطماطم إلى أوروبا، خاصة الطماطم الكرزية المعروفة ب"الطوماط سوريز".
ونبه ذات التحقيق إلى أن حقينة سد يوسف بن تاشفين، الذي كان مسؤولا قبل أزمة المياه عن ري 20 ألف هكتار، وصل إلى معدل ملء لا يتجاوز 12٪، الأمر الذي يكشف الأهمية التي أصبحت عليها المياه في المغرب منذ سنة 2015، بسبب تراجع التساقطات، خصوصا في منطقة سوس.
وسجل التحقيق أنه رغم توالي سنوات الجفاف، لا زال المغرب يسجل أرقاما قياسية في تصديره للطماطم نحو الأسواق الخارجية سنة تلو الأخرى، حيث أظهر موقع “هورتو إنفو” الإسباني المختص في الأخبار الفلاحية تفوق المغرب على إسبانيا لأول مرة في حجم صادرات هذا المنتوج الموجه نحو دول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفصل الأول من السنة الجارية، رغم ما يعانيه من معارضة من قبل المزارعين الأوربيين.
وأوضح نفس التحقيق، الذي اعتمد على بيانات “يوروستات” أن حجم الطماطم التي باعها المغرب في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 210 مليون كيلوغرام، أي بنسبة 31 في المائة من إجمالي الطماطم المباعة في الاتحاد الأوروبي، وبزيادة قدرها 14 مليون كيلوغرام عن نفس الفترة من عام 2023.
وشدد ذات المصدر على أن حجم صادرات إسبانيا نحو بلدان الاتحاد الأوروبي بلغت 176.52 مليون كيلوغرام، أي بنسبة 25.7 في المائة من الإجمالي، بانخفاض قدره 52.62 مليون كيلوغرام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متراجعة بذلك للمركز الثاني لصالح المغرب.
وجدير بالذكر، أن التحقيق تساءل: “كيف يمكن لإقليم اشتوكة آيت باها بسوس أن يستمر بدون ماء، في أن يكون مزرعة لأوروبا؟”، محاولا فهم ما تنوي الدولة المغربية تقديمه لحل هذه المعادلة المستحيلة، التي أصبحت تنذر بأزمة مياه بالنسبة للمنطقة وكارثة بيئية بالنسبة للمملكة ككل.