أكثر من 10 آلاف طلب زواج بين مغاربة وأجانب في 2024
أفصحت رئاسة النيابة العامة عن حصيلتها السنوية لعام 2024 بشأن تدبير ملفات الزواج المختلط، مسلطة الضوء على حجم الإقبال على هذا النوع من الزيجات والإجراءات القانونية والمراقبة القضائية والأمنية المصاحبة لها، وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة والقوانين المعمول بها.
وأشار تقرير النيابة العامة، إلى أن محاكم المملكة سجلت ما مجموعه 10 آلاف و35 طلباً للحصول على إذن بالزواج بين مغاربة وأجانب خلال سنة واحدة، ما يعكس استمرار هذا النمط من الزيجات بوتيرة ملحوظة. واستلزم معالجة هذه الملفات إصدار 10 آلاف و422 ملتمسًا من طرف النيابة العامة، بصفتها طرفًا رئيسيًا في هذه القضايا وليس مجرد جهة استشارية.
وشملت عملية دراسة الطلبات تفعيل آليات البحث والتحري عبر الشرطة القضائية، حيث تم إجراء 7 آلاف و680 بحثاً ميدانياً، تم التركيز فيها على التأكد من هوية الطرف الأجنبي، والتحقق من صحة الوثائق الإدارية ووضعية الإقامة القانونية، إضافة إلى استبعاد أي شبهات تتعلق بالتحايل أو الإستغلال أو الإتجار بالبشر. وبعد إتمام عمليات الفحص والتدقيق، أصدرت النيابات العامة 8 آلاف و977 إذنا قضائيا للزواج المختلط، بينما خضعت الملفات الأخرى لمقاربات قانونية مختلفة وفق طبيعة كل حالة والمعطيات المتوفرة عنها.
كما أظهرت الأرقام تنوع مواقف النيابة في معالجة هذه الطلبات، إذ سجلت 3 آلاف و357 رأياً مؤيداً صريحاً لإبرام الزواج، مقابل 6 آلاف و175 ملتمساً دعا إلى تطبيق صارم لمقتضيات القانون، خاصة في الحالات التي تستدعي تعزيز المراقبة، فيما تم رفض 350 طلباً، وسجلت 540 حالة مرتبطة بوضعيات استثنائية أو خاصة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
