- 20:59لبؤات الصالات يكتسحن أنغولا ويتأهلن لنهائي كأس افريقيا
- 20:31التعاون القضائي..الحسن الداكي يستقبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية النمسا
- 20:00وهبي يعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة العنف المرتبط بالأسلحة البيضاء
- 19:53وزارة الأوقاف تعلن الثلاثاء فاتح شهر ذي القعدة 1446 هـ
- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
- 19:24جلالة الملك محمد السادس يستقبل وزراء خارجية دول تحالف الساحل
- 19:11جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
- 19:03جلالة الملك محمد السادس يهنئ عبد الإله ابن كيران
تابعونا على فيسبوك
تأجيل جديد في محاكمة قتلة بدر
أجّلت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يومه الإثنين 28 أبريل الجاري، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولد الفشوش" التي راح ضحيتها الطالب "بدر بولجواهل" دهساً بمرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بكورنيش عين الذئاب، إلى غاية 19 ماي المقبل.
وجاء قرار التأجيل بسبب تعذّر حضور الشهود الذين يتابعون دراستهم خارج أرض الوطن، رغم توصلهم باستدعاءات رسمية من النيابة العامة، حيث قدّم دفاع الشهود أمام هيئة المحكمة شهادات مدرسية تُثبت تواجدهم قيد الدراسة خلال هذه الفترة، وهو ما حال دون حضورهم لجلسة اليوم.
وعرفت الجلسة غياب دفاع المتهم الرئيسي، إلى جانب غياب دفاع المتهم الثاني، في المقابل، حضر المحامي أحمد بابا نيابة عن المطالبين بالحق المدني، كما حضرت عائلة الضحية، الطالب بدر، باستثناء والدته التي حالت ظروفها الصحية دون حضورها.
وأصدرت المحكمة الإبتدائية في وقت سابق أحكاماً مشددة بحق المتهمين أبرزها الحكم بالإعدام ضد الملقب بـ"ولد الفشوش"، بعد إدانته بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، ومحاولة القتل العمد، والمشاركة في السرقة المشددة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف. كما حكمت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة المشددة، في حين نال المتهم الثالث عقوبة 25 سنة سجناً نافذاً بتهم مماثلة.
وأُدين المتهم الرابع بالسجن 20 سنة، بينما صدر حكم بالسجن 5 سنوات نافذة في حق صهر المتهم الرئيسي، بعد إدانته بالمساعدة في نقل المتهمين إلى مدينة العيون قبل توقيفهم. وقضت المحكمة كذلك بمنح تعويض مدني قدره 500 ألف درهم لوالدي الضحية "بدر"، و100 ألف درهم لشقيقاته، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضاً لباقي المطالبين بالحق المدني.
تعليقات (0)