- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
- 16:29أمن العيون يُفكّك عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية
- 16:22النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 15:20بنك أفريقيا يطلق جولات العقار
- 15:17المغرب يستعد لإستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء
تابعونا على فيسبوك
بينهم جمركيان .. الـDST يطيح بـ8 أشخاص بوجدة بتهمة الاتجار في المخدرات
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم جمركيان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وترويج الخمور بدون رخصة، وتبديد محجوزات متحصلة من قضايا إجرامية.
وأوضح البلاغ، أن إجراءات البحث مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول بدوار "جوادرة" على بعد 15 كيلومتر في اتجاه الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، لكونه يشكل موضوع سبعة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات القوية، وذلك قبل أن يتم توقيف خمسة أشخاص آخرين، من بينهم سيدة، يشتبه في ارتباطهم بقضايا الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة وترويج مخدر الكوكايين ومخدر الشيرا.
وأضاف المصدر ذاته أنه الأبحاث والتحريات المنجزة تشير إلى ضلوع المشتبه فيهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بعد الحصول على كميات منها بطريقة غير مشروعة من جمركيين يعملان في مستودعات الأشياء المحجوزة، واللذين تم توقيفهما رهن إشارة البحث للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في منازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز منقولات ومبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلات وعائدات إجرامية، من بينها خمس سيارات، و16 هاتف محمول، وميزان كهربائي، و42 قنينة خمور مهربة، وتسع كيلوغرامات من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي يناهز 201 ألف درهم.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.