"بوعياش" تقصف العثماني والرميد بسبب رفضهم رفع التجريم عن العلاقات الرضائية
خلال حلولها ضيفة على برنامج "حديث مع الصحافة"، الأحد 08 دجنبر الجاري على القناة الثانية "دوزيم"، هاجمت أمينة بوعياش، رئيسة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، بسبب مواقفهما الرافضة لمذكرة المجلس التي دافع فيها عن رفع تجريم الإجهاض، والعلاقات خارج إطار الزواج، ووقف الإعدام.
وقالت بوعياش، إن رئيس الحكومة عندما عبر عن رفضه لما جاءت به مذكرة المجلس بخصوص رفع تجريم الإجهاض، كان يتكلم بصفته الحزبية، معتبرة أن البرلمان مكون من عدد كبير من الأحزاب والنواب، ومقترحاتها بخصوص الحريات الفردية باتت تحظى بدعم كبير من أصوات متعددة داخل المجتمع. مشيرة إلى أن دور مجلسها هو تذكير الرميد بأن للمغرب التزامات دولية، متشبثة بموقف مؤسستها من ضرورة تغيير مقتضيات القانون الجنائي بما يضمن، وأن هذه المناقشة في البرلمان "فرصة".
ودافعت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، مؤكدة أن التقييد يجب أن يكون للضرورة، خصوصا أن 8 في المائة من نزلاء السجون، من المحاكمين بسبب تجريم هذه العلاقات، مردفة بالقول: "مايمكنش نجرم أشياء ليست للضرورة، والعلاقات الرضائية كاينة في المجتمع وسننافق إذا قلنا ماكايناش". وفيما يخص الإجتهادفي رفع تجريم الإجهاض، أكدت بوعياش، أن شروطه موجودة، لأن المصلحة تستدعي ذلك، خصوصا وسط الحديث عن أرقام كبيرة لوفيات النساء بسبب الإجهاض السري وأطفال الشوارع والمتخلى عنهم.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد صادق يوم 29 أكتوبر الماضي، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، "من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية". موضحا أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، مذكرا بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.
وأشار المجلس، إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية.
وفي سياق متصل، أكد المجلس العلمي الأعلى، أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الإجتهاد".
وقال المجلس العلمي إن "الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)"، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن "وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى". مؤكدا أنه "من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الإجتهاد"، معتبرا في الوقت ذاته أنه "يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون".
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سبق له أن رفض توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإعطاء المرأة حق إيقاف الحمل غير المرغوب فيه، حيث قال: "اليوم طرحت عددا من القضايا من قبيل الحريات الفردية والإجهاض، صحيح هناك حوار وطني فيما يخص هذه القضايا، لكن هذه الأمور إذا تجاوزت حدود الثوابت الوطنية سمحو لينا راه عندنا رأي واضح فيها".