بنك المغرب يكشف أسباب تفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020

الثلاثاء 07 يوليو 2020 - 12:15

توقعت لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية تفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة 2021.

وخلص الاجتماع الحادي عشر للجنة المذكورة إلى أنه "على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019 يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، بفعل تأثير صدمة الجائحة التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة 2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من سنة2021 ".

وتوقع بنك المغرب أن يتسبب الركود الاقتصادي غير المسبوق وضعف الوضعية المالية والميزانية لأبرز البلدان المتقدمة والصاعدة، في تضرر الظرفية الاقتصادية بشدة خلال عام 2020، خاصة وأنها قد أصيبت بالوهن في 2019 بسبب انتكاسة النمو العالمي.

وعلى الصعيد الوطني ، سجلت اللجنة، أنه من المتوقع أن يعرف النمو، الذي أضعفه سنة 2020 التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف والتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي لعدة قطاعات بسبب الجائحة، انكماشا يصل الى 5.2 في المئة في اطار سيناريو انتعاش على شكل "V".

وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري وذلك بعد تحسنه بواقع 1.2 نقطة من الناتج الداخلي الاجمالي في 2019 ليصل الى 10.3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي في 2020 قبل أن يتحسن جزئيا في 2021 الى 5.8 في المئة، خاصة بفضل اللجوء إلى التمويلات الخارجية والانتعاش السريع المرتقب في 2021.

وسجل المصدر ذاته أن يتوقع أن تشهد الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تحسنت في 2019 الى 253.4 مليار درهم مغطية 6 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات،انخفاضا في أفق التوقع ، مضيفا أنه بالرغم من ذلك سيمكن مستواها من تغطية حوالي 5 أشهر من الواردات سواء في 2020 أو في 2021.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتزايد عجز الميزانية إلى 7.6 في المئة في 2020 فبل ان يتراجع الى 5 في المئة في 2021، مما سيؤدي الى ارتفاع دين الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75.3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي ثم الى 75.4 في المئة في 2020 و2021 على التوالي.

وفي سياق ذي صلة، صادقت أن لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية، خلال هذا الاجتماع، على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الاولي لتأثير أزمة (كوفيدء19) على القطاع المالي الوطني، كما صادقت أيضا على خارطة القطاع المالي في مجال محاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وتهدف هذه الخارطة الى توطيد الاجراأت التي دعت اليها بشكل خاص مجموعة العمل المالي والى ضمان تنفيذها داخل الآجال المحددة.