- 12:03بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء سلبي
- 11:42إعفاءات أحيزون تربك جامعة القوى
- 11:30هذا ما قضت به المحكمة في حق المهدوي
- 11:23المغرب في المرتبة 124 عالميا ضمن مؤشر هشاشة التمويل المناخي
- 11:03هل تراجع لشكر عن تصريحاته بشأن غزة ؟
- 10:56حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات
- 10:26الناظور.. وفاة شاب في محاولة للهجرة السرية نحو أوروبا
- 10:05بركان.. حرمان دواوير من "الما والضو" لسنوات
- 09:40تفجيرات عاشوراء تجر 6 أشخاص إلى التحقيق بسيدي بنور
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بنعبد القادر يقدم الحل الأمثل لإصلاح الإدارة
أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، الثلاثاء 06 مارس بالرباط، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض خلاصات وتوصيات الورشات التي نظمت على هامش الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، أن المبادئ الأساسية لإصلاح الإدارة تقوم على الجودة في الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، والمصلحة العامة لرعاية المرفق العام وخدمة المرتفقين.
وذكر بنعبد القادر، بأن تصور إصلاح الإدارة يعتمد على أربعة مشاريع أساسية تهم التحول التنظيمي والتحول الرقمي والتحول التدبيري والتحول التخليقي، مشيرا إلى أن التحول التنظيمي يرتكز على ميثاق اللاتمركز الإداري، ومراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية، إضافة إلى برنامج وطني لتحسين الإستقبال، فيما يهم التحول الرقمي المخطط المديريي للتحول الرقمي للإدارة العمومية.
وأضاف الوزير المكلف بالإدارة، أن التحول التدبيري يعتمد على ميثاق المرافق العمومية، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، فضلا عن إحداث مرصد الإدارة العمومية، وبارومتر قياس جودة الخدمات العمومية، موضحا أن التحول التخليقي يهم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وآليات تنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومخطط العمل من أجل الحكومة المنفتحة.
وأشار إلى أن هذه التحولات، تواكب أربع دعامات أساسية تتمثل في التشريع والتواصل والتقييم والإبتكار، عبر آليات تهم إحداث لجنة للتتبع المركزي، وتعبئة الشبكات التنسيقية لكبار المسؤولين في القطاعات الوزارية، وتفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وإحداث لجان جهوية للتتبع الجهوي والمحلي.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا في رسالة سامية وجهها للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي احتضنته الصخيرات شهر فبراير الماضي؛ إلى الإستعجال في الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية.
تعليقات (0)