برلمانيون يسعون لعرقلة مهمة استطلاعية حول شروط توزيع الدقيق المدعم
يسعى عدد من البرلمانيين والقادة الحزبيين لعرقلة مساعي تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة تهم موضوع افتحاص شروط ومعايير أنظمة توزيع الدعم الحكومي المتعلق بمادة الدقيق.
وتفيد مصادر صحفية أن تحركات حثيثة تجري في كواليس المؤسسة التشريعية لقطع الطريق أمام هذا الإجراء، الذي تقدم به الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي.
وتشير المعلومات إلى أن من يقف وراء هذه التحركات هم سياسيون بارزون تمكنوا من الاغتناء من دعم دقيق الفقراء باستعمال نقاط تزود وهمية يتم تحويل شحناتها إلى السوق السوداء.
ويعاني سكان بواد وقرى ودواوير جماعات نائية من رفع أسعار الدقيق المدعم أو اختفائه، مثل إقليم شيشاوة، خاصة جماعات منطقة بني أحمد، وجماعات محور الساحل المتوسطي، وجماعات قبيلتي الأخماس وغزاوة.
وطالب المتضررون من تحكم السوق السوداء بتكثيف تحركات السلطات الإقليمية والأمنية لقطع الطريق على المتلاعبين بمواد مدعمة من قبل الدولة، خاصة وأن الدقيق يعتبر مادة أساسية في عيش الأسر المعوزة.
وكشفت فعاليات مدنية وجود تلاعب بحصص جماعات نائية من الدقيق المدعم في عز الجائحة، وإعادة بيعه في تراب جماعات أخرى بضعف ثمنه الحقيقي، حيث وصل سعره إلى 90 درهما و 140 للكيس الواحد.