- 19:33العماري يخلف الجباري في رئاسة نادي قضاة المغرب
- 19:14فياريال يهزم برشلونة في ليلة التتويج باللقب
- 18:49برشلونة يحسم مصير يامال ودي يونغ
- 18:44اتحاد يعقوب المنصور يصعد إلى القسم الأول ويمنح الرباط فريقاً رابعاً في "البطولة برو"
- 18:01أساتذة الزنزانة 10 يُلوّحون بالتصعيد ضد برادة
- 17:04بركة يرفض الإنخراط المُبكر في سباق الإنتخابات
- 16:07الإحتفاء بذكرى انطلاق مبادرة التنمية البشرية
- 15:22بعد تنصيبه بشكل رسمي...البابا ليو الرابع عشر يتجول في ساحة القديس بطرس
- 14:56حموشي يستقبل أرامل وأبناء شهداء الواجب ويسلمهم شققا ومنحا مالية
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل .. هيئة حقوقية تجر العثماني وأمزازي للقضاء
في ظل استمرار حالة الشد والجذب بين الحكومة الحالية و"الأساتذة المتعاقدين"، قررت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الدخول على خط هذا الملف عبر جر وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى القضاء، بوضع شكاية ضده لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، وأخرى دولية ضد حكومة العثماني.
وفي هذا الصدد، أوضحت رابطة المواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن قرارها برفع شكاية ضد أمزازي جاء "على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل". مضيفة أن الشكاية الدولية ضد حكومة العثماني "سيتم إيداعها لدى لجنة الخبراء المشتركة، والتي تضم 12 خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو الستة المتبقين، والتي تتلقى إدعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات وبانتهاكات حقوق الأساتذة".
وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى أن "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين، واللذان يؤكدان أن الإستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه". محملة الحكومة الحالية "مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع".
ودعت حكومة العثماني، إلى "عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد". مشددة على أن "كلفة السلم الإجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وأن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم". حسب تعبيرها.
ويرفض "الأساتذة المتعاقدون"، الذين يخوضون اعتصامات ومسيرات احتجاجية بمختلف مدن المملكة، بشكل قاطع النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مطالبين بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، في حين تتشبت حكومة العثماني ووزارة أمزازي بالتوظيف الجهوي وتعتبره "خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه".
تعليقات (0)