- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل .. هيئة حقوقية تجر العثماني وأمزازي للقضاء
في ظل استمرار حالة الشد والجذب بين الحكومة الحالية و"الأساتذة المتعاقدين"، قررت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الدخول على خط هذا الملف عبر جر وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى القضاء، بوضع شكاية ضده لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، وأخرى دولية ضد حكومة العثماني.
وفي هذا الصدد، أوضحت رابطة المواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن قرارها برفع شكاية ضد أمزازي جاء "على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل". مضيفة أن الشكاية الدولية ضد حكومة العثماني "سيتم إيداعها لدى لجنة الخبراء المشتركة، والتي تضم 12 خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو الستة المتبقين، والتي تتلقى إدعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات وبانتهاكات حقوق الأساتذة".
وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى أن "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين، واللذان يؤكدان أن الإستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه". محملة الحكومة الحالية "مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع".
ودعت حكومة العثماني، إلى "عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد". مشددة على أن "كلفة السلم الإجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وأن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم". حسب تعبيرها.
ويرفض "الأساتذة المتعاقدون"، الذين يخوضون اعتصامات ومسيرات احتجاجية بمختلف مدن المملكة، بشكل قاطع النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مطالبين بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، في حين تتشبت حكومة العثماني ووزارة أمزازي بالتوظيف الجهوي وتعتبره "خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه".