- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
- 18:21تحالف استثماري ضخم يدفع المغرب نحو سيادة مائية وانتقال طاقي أخضر
- 18:00"البيجيدي" يدعو الحكومة لإنهاء “الوضعية الشاذة" للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة
- 17:32التقدم والإشتراكية يُصوّت ضد قانون المسطرة الجنائية
- 17:07وهبي يوضح حقيقة تقييد الجمعيات "المحاربة" للفساد
- 16:49الكشف عن موعد قرعة كأس العرب 2025 ومونديال تحت 17 سنة في قطر
- 16:31الفنان احميدة الباهري يُتابع إبتسام تسكت قضائيا
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. رئيس جماعة اتحادي يقع في المحظور في عز الطوارئ الصحية
أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة رئيس جماعة ينتمي إلى حزب "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، اتهم بـ"خرق حالة الطوارئ والسياقة في حالة سكر علني". وفق ما نقلته مصادر عليمة.
وذكرت المصادر، أن رئيس الجماعة المذكور، تم توقيفه على مستوى المركز الترابي لبيوكرى، وهو على متن سيارة تابعة للجماعة الترابية، بعدما تم توقيفه في حاجز للدرك الملكي كإجراء روتيني لمراقبة مدى احترام حالة الطوارئ والتوفر على الرخص التي تسمح بالتنقل. مشيرة إلى أنه تم وضع الرئيس الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بإشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم حجز السيارة التي كان على متنها.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من وضع رئيس جماعة "باب برد" رهن الحجر الصحي داخل منزله رفقة عائلته لمدة 14 يوما كاملة، بعد خرقه حالة الطوارئ الصحية، وذلك بتعليمات من عامل إقليم شفشاون.
وأكدت مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة سافر رفقة عائلته إلى مدينة طنجة لمدة يومين، مستعملا في ذلك سيارة الوحدة الطبية المتنقلة التابعة لجماعته. مسجلة أن إخضاع الرئيس للحجر الصحي، خلف استياء من طرف جمعيات حقوقية، وفي مقدمتها "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بإقليم شفشاون، التي طالب في بـ"تطبيق القانون في حق الرئيس الذي خرق حالة الطوارئ الصحية وغادر إلى مدينة أخرى بدون ترخيص قانوني".
وكان المجلس الحكومي قد صادق يوم السبت 18 أبريل الجاري، على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد-19) إلى غاية 20 ماي القادم. ويعاقب كل مخالف لحالة الطوارئ، بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
تعليقات (0)