- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. رئيس جماعة اتحادي يقع في المحظور في عز الطوارئ الصحية
أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة رئيس جماعة ينتمي إلى حزب "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، اتهم بـ"خرق حالة الطوارئ والسياقة في حالة سكر علني". وفق ما نقلته مصادر عليمة.
وذكرت المصادر، أن رئيس الجماعة المذكور، تم توقيفه على مستوى المركز الترابي لبيوكرى، وهو على متن سيارة تابعة للجماعة الترابية، بعدما تم توقيفه في حاجز للدرك الملكي كإجراء روتيني لمراقبة مدى احترام حالة الطوارئ والتوفر على الرخص التي تسمح بالتنقل. مشيرة إلى أنه تم وضع الرئيس الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بإشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم حجز السيارة التي كان على متنها.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من وضع رئيس جماعة "باب برد" رهن الحجر الصحي داخل منزله رفقة عائلته لمدة 14 يوما كاملة، بعد خرقه حالة الطوارئ الصحية، وذلك بتعليمات من عامل إقليم شفشاون.
وأكدت مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة سافر رفقة عائلته إلى مدينة طنجة لمدة يومين، مستعملا في ذلك سيارة الوحدة الطبية المتنقلة التابعة لجماعته. مسجلة أن إخضاع الرئيس للحجر الصحي، خلف استياء من طرف جمعيات حقوقية، وفي مقدمتها "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بإقليم شفشاون، التي طالب في بـ"تطبيق القانون في حق الرئيس الذي خرق حالة الطوارئ الصحية وغادر إلى مدينة أخرى بدون ترخيص قانوني".
وكان المجلس الحكومي قد صادق يوم السبت 18 أبريل الجاري، على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد-19) إلى غاية 20 ماي القادم. ويعاقب كل مخالف لحالة الطوارئ، بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
تعليقات (0)