- 16:02نقابات الصحة بمراكش تدخل في اعتصام مفتوح
- 15:34أزيد من 4.2 مليون ليلة مبيت
- 15:22حجز 50 كلغ من لحم الديك الرومي الفاسد نواحي الناظور
- 14:59وفد دنماركي يستكشف فرص الإستثمار بجهة سوس
- 14:50أسطول ضخم يربط المغرب بأوروبا عبر 520 رحلة أسبوعية
- 14:34حكيمي خارج قائمة ال 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025
- 14:20الهجمات الإلكترونية..اعتماد خطة لتعزيز الأمن السيبراني بأوروبا
- 14:12الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية بشأن توقيف نتنياهو
- 13:52شلل بمطارات المملكة
تابعونا على فيسبوك
عمدة طنجة أمام القضاء بسبب رخصة بناء ملغاة
وضعت شركة "كومباني إطالو طنجغواز دو كونستريكسيون" شكاية قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، على خلفية قرار مفاجئ يقضي بإلغاء رخصة بناء مشروع سكني سبق للشركة أن حصلت عليها قبل سنوات، وأنجزت بموجبها أشغال البناء وشرعت في بيع الشقق.
القضية تعود تفاصيلها إلى سنة 2015، عندما نالت الشركة رخصة تعديلية تحت الرقم 159/PDV/2015، سمحت لها بإنشاء مجمع سكني بحي النوينويش يتكون من سرداب وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. المشروع أُنجز كما خُطط له، وخرجت الشقق إلى السوق العقارية بعد استخلاص رسومها العقارية، فيما تستمر الأشغال حاليًا في الكتلة B من نفس المشروع.
لكن كل شيء تغيّر مع توصل الشركة، في 4 مارس 2025، بإشعار من رئيس المجلس الجماعي يُخبرها بإلغاء الرخصة التي بُني عليها المشروع، وذلك بموجب القرار رقم “01/ق أ ق ت 2025” الصادر في 25 فبراير. خطوة اعتبرتها الشركة انتهاكًا صريحًا لمبدأ استقرار الوضعيات القانونية ومساسًا بحقوقها وحقوق زبنائها الذين اشتروا الشقق أو حصلوا على وصولات حجز قانونية.
وفي خضم هذه الأزمة، لجأت الشركة إلى القضاء الإداري في طلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار، متشبثة بكونه يفتقر إلى المشروعية ويأتي بعد مرور نحو عقد على منح الترخيص، وبعد أن باتت الشقق جزءًا من تعاملات قانونية قائمة، يصعب التراجع عنها دون تكبيد أضرار فادحة.
الشركة ترى أن تنفيذ القرار سيجمد الأشغال الجارية، ويُربك الجدول الزمني لإنهاء البناء، فضلًا عن التبعات المادية والمعنوية التي قد تطال المواطنين المتعاقدين معها. وتؤكد، وفق مصادر متطابقة، أن القرار الإداري المطعون فيه شابَهُ تجاوز في استعمال السلطة، لا سيما أنه صدر خارج الآجال القانونية لسحب الترخيص، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات أعمق بشأن طبيعة العلاقة بين المستثمرين والسلطات المحلية بطنجة، ومستوى الأمان القانوني الذي يمكن أن يعوّل عليه الفاعلون الاقتصاديون في المدينة.
تعليقات (0)