بالأرقام.. أزيد من 50 مليار درهما عجز في ميزانية المغرب

الخميس 12 نونبر 2020 - 08:56

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الأربعاء 11 نونبر الجاري، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة، أفزرت عجزا في الميزانية قدره 50.5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم، مقابل 36.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وأوضحت وزارة الإقتصاد، أنه مقارنة بشهر شتنبر الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 7.7 مليار درهم، وهو ناتج أساسا عن تراجع في الرصيد العادي (-4.1 مليار درهم مقارنة بشهر شتنبر). مسجلة أنه "دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19، ارتفع العجز إلى زهاء 58.9 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ22.5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019"، مشيرة إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 13.4 مليار درهم، مقابل 9.3 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تغطية النفقات العادية مقارنة بالعائدات.

وأضافت أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 81 في المائة مقابل 80 في المئة قبل سنة، مشيرا إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 17.4 مليار درهم، منها 13.4 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و3.7 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية. مبرزة أن الإصدارات بلغت نسبة إنجاز 70.3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 3،3 مليار درهم (ناقص 6.1 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.

وذكر المصدر ذاته، أن الحسابات الخاصة للخزينة سجلت فائضا قدره 12.7 مليار درهم مقابل 3.8 مليار درهم قبل سنة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 8.5 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19"، أما الحسابات الخاصة الأخرى للخزينة فسجلت إجمالا تدفقا إيجابيا بلغ 4.2 مليار درهم مقابل 3.8 مليار درهم متم أكتوبر 2019.