- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. 6.27 مليار درهم فائض ميزانية الخزينة
أظهرت وضعية مصاريف وموارد الخزينة فائضا في الميزانية بقيمة 6.27 مليار درهم متم شهر مارس 2023، مقابل عجز بلغ 1.92 مليار درهم سنة قبل ذلك. وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأبرزت خزينة المملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر مارس 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 23.9 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مقابل عجز للخزينة بلغ 1.92 مليار درهم خلال متم مارس 2022، أخذا بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20.2 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت الخزينة، أن إجمالي المداخيل العادية بلغ 84.9 مليار درهم، مقابل 76.5 مليار درهم متم مارس 2022، بارتفاع نسبته 11 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2.6 في المائة، والرسوم الجمركية (14.2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (5.9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (10.4 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 154.4 في المائة. فيما بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 106.8 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بانخفاض قدره 0.9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم مارس 2022، وذلك نتيجة تراجع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 27.8 في المائة، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 2.4 في المائة، ومصاريف الإستثمار بنسبة 6.9 في المائة.
وأشارت النشرة، إلى أن هذا الإنخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 53.2 في المائة في سداد أصل الدين (4.3 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 10.4 في المائة في الفائدة على الدين (6.713 مليار درهم مقابل 6.078 مليار درهم).