- 21:48النصيري وحمد الله وأجراي ضمن قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2025
- 20:44افتتاح "قمة التربية بالرياضة في أفريقيا" بالدار البيضاء
- 20:37المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة
- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
- 20:05قرارات ترامب الجمركية تنعكس سلبا على الأسواق والأسهم والنفط
- 19:40النيابة تتمسك بسجن أنشيلوتي 4 سنوات بسبب قضية التهرب الضريبي
- 19:20وثيقة تلزم متضرري الحوز بعدم المطالبة بدعم إضافي
- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
- 18:27كاميرا تجسّس داخل محل ملابس نسائية تجرّ صاحبه للتحقيق
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. 6.27 مليار درهم فائض ميزانية الخزينة
أظهرت وضعية مصاريف وموارد الخزينة فائضا في الميزانية بقيمة 6.27 مليار درهم متم شهر مارس 2023، مقابل عجز بلغ 1.92 مليار درهم سنة قبل ذلك. وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأبرزت خزينة المملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر مارس 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 23.9 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مقابل عجز للخزينة بلغ 1.92 مليار درهم خلال متم مارس 2022، أخذا بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20.2 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت الخزينة، أن إجمالي المداخيل العادية بلغ 84.9 مليار درهم، مقابل 76.5 مليار درهم متم مارس 2022، بارتفاع نسبته 11 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2.6 في المائة، والرسوم الجمركية (14.2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (5.9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (10.4 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 154.4 في المائة. فيما بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 106.8 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بانخفاض قدره 0.9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم مارس 2022، وذلك نتيجة تراجع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 27.8 في المائة، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 2.4 في المائة، ومصاريف الإستثمار بنسبة 6.9 في المائة.
وأشارت النشرة، إلى أن هذا الإنخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 53.2 في المائة في سداد أصل الدين (4.3 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 10.4 في المائة في الفائدة على الدين (6.713 مليار درهم مقابل 6.078 مليار درهم).
تعليقات (0)