النقاية الوطنية للصحافة تعلن تضامنها مع الزملاء المتابعين من طرف مجلس بنسماش
في ظل المتابعات الجنائية للصحفيين، دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط قضية كل من الزملاء، عبد الحق بلشكر، ومحمد أحداد، وكوثر زاكي، وعبد الإلاه سخير، المتابعين بتهمة نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق، إثر شكاية تقدم بها ضدهم حكيم بن شماس، رئيس مجلس المستشارين.
وأوضحت النقابة في بيان توصل "ولو.بريس" بنسخة منه، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد استمعت إلى الزملاء في هذه النازلة، وذلك بعد حوالي سنة ونصف من تحريك المتابعة القضائية ضدهم، مشيرة إلى أن مسؤولي مجلس المستشارين لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح هذه القضية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر واختاروا منهجية مثيرة للاستغراب و هي التوجه مباشرة إلى القضاء. يقول بيان النقابة.
وعبرت النقابة عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة، حيث "أكدت أن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر، والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني".
و أبدت نفس الهيأة مخاوفها "من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين". مضيفة أنها "تسجل باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار"، حسب النقابة.
و ختمت النقابة بيانها بالتأكيد على ثقتها في القضاء المغربي لإنصاف الزملاء، كما أخبرت الرأي العام الوطني أنها ستتابع التطورات المتعلقة بهذه القضية، حيث ستقوم بتعبئة كل جهودها لمساندة الزملاء ومناصرتهم. داعية أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة بهذا الصدد.