- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
المصادقة بالأغلبية على قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
جرى يومه الإثنين 09 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، المصادقة بالأغلبية من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وحظي المشروع بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، ويروم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
هذا وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة؛ ومنها التعديل الذي تقدم به الفريق الإشتراكي - المعارضة الإتحادية، على المادة 63، والذي ينص على إضافة كلمة "المعنوية" إلى الفقرة التي تنص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية"، والتعديل الذي تقدم به نفس الفريق على المادة 48 الخاصة بتدبير أموال المعتقلين، والذي نص على إضافة فقرة "يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة...".
وأيضا التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على المادة 68، والذي ينص على وجوب تعليل أي قرار بمنع المعتقل من التوصل بالصحف والمجلات والكتب، والتعديل المقترح من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة المتعلقة بالسجون الفلاحية بإضافة عبارة "وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي" في توصيف هذه المؤسسات.
كما جاء مشروع القانون بمجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
إضافة إلى معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين؛ وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الإجتماعي.