- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
- 21:45"فيسبوك" يعلن حذف مقاطع الفيديو القديمة ومنح المستخدمين مهلة لحفظها
- 21:22كريستوفر نولان يصور "الأوديسة" في المغرب: ملحمة سينمائية جديدة في قلب ورزازات
- 21:00المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورته العادية الـ167
- 20:40استئنافية فاس تشدد العقوبات في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء
- 20:11انطلاق منافسات "برو تغازوت باي" لركوب الأمواج
- 20:07الملك محمد السادس يهنئ عاهل النرويج بمناسبة عيد ميلاده
تابعونا على فيسبوك
المحكمة تجرد عضوية 3 أعضاء من مجلس جماعة مكناس
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس زوال الثلاثاء 31 دجنبر 2024 في حكمها القطعي رقم 2796 بتجريد ثلاث مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس جماعة مكناس، اثنان منهما يشغلان منصب نائب الرئيس، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم الحزب بعدما فقد رئاسة الجماعة ونالها حزب الاتحاد الدستوري بعد إقالة الرئيس السابق.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية إدارية ضد المستشارين محمد البختاوي و أمال بن يعيش و أبو زيد كاتب المجلس سابقا، طالبا بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كردة فعل حزب الأحرار ضد المستشارين المعنيين على إثر فقدان الحزب لرئاسة جماعة مكناس في جلسة انتخاب رئيس جديد عن حزب الاتحاد الدستوري والذي كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس التجمعي جواد بحاجي ، حيث تم تزكية البرلمانية سميرة قصيور مرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، وكان على جميع المنتخبين التجمعيين داخل المجلس الالتزام بقرار دعمها خلال عملية التصويت، وهو ما خالفه بعضهم، وآلت الرئاسة بالتالي إلى حزب الاتحاد الدستوري في شخص عباس الومغاري، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره كتعبير عن النموذج السياسي الساعي خلف المصلحة الشخصية، وعدم احترام الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية، وهو ما ينبئ أن مجلس جماعة مكناس سيدخل في متاهة جديدة بعد ثلاث سنوات من البلوكاج والهدر السياسي والتدبيري
تعليقات (0)