- 14:23القضاء يدين سيدة مزقت أوراق نقدية بالسجن والغرامة
- 14:15صوناسيد هاي أطلس ألترا ترايل" يعود في نسخته الرابعة
- 14:00ملف التلميذة سلمى أمام القضاء من جديد
- 13:42الأحرار يناقش الحلول الاستباقية للأمن المائي
- 13:23ببنجرير تنظيم المنتدى الافريقي حول الاستثمار في سلاسل القيمة الفلاحية
- 13:03نتنياهو يخطط لاستهداف مواقع نووية إيرانية
- 12:50تعرف على قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما المستدعاة لكأس أمم افريقيا
- 12:42تزايد حالات السل اللمفاوي تصل البرلمان
- 12:22الأوصيكا تكشف ملابسات إقدام أحد لاعبيها على الإنتحار
تابعونا على فيسبوك
المحكمة تجرد عضوية 3 أعضاء من مجلس جماعة مكناس
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس زوال الثلاثاء 31 دجنبر 2024 في حكمها القطعي رقم 2796 بتجريد ثلاث مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس جماعة مكناس، اثنان منهما يشغلان منصب نائب الرئيس، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم الحزب بعدما فقد رئاسة الجماعة ونالها حزب الاتحاد الدستوري بعد إقالة الرئيس السابق.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية إدارية ضد المستشارين محمد البختاوي و أمال بن يعيش و أبو زيد كاتب المجلس سابقا، طالبا بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كردة فعل حزب الأحرار ضد المستشارين المعنيين على إثر فقدان الحزب لرئاسة جماعة مكناس في جلسة انتخاب رئيس جديد عن حزب الاتحاد الدستوري والذي كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس التجمعي جواد بحاجي ، حيث تم تزكية البرلمانية سميرة قصيور مرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، وكان على جميع المنتخبين التجمعيين داخل المجلس الالتزام بقرار دعمها خلال عملية التصويت، وهو ما خالفه بعضهم، وآلت الرئاسة بالتالي إلى حزب الاتحاد الدستوري في شخص عباس الومغاري، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره كتعبير عن النموذج السياسي الساعي خلف المصلحة الشخصية، وعدم احترام الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية، وهو ما ينبئ أن مجلس جماعة مكناس سيدخل في متاهة جديدة بعد ثلاث سنوات من البلوكاج والهدر السياسي والتدبيري
تعليقات (0)