- 22:50رئيس "كومادير" يفند مزاعم بووانو بشأن اقتصار دعم الطماطم على فلاحين فقط
- 22:00أونسا تخصص 857 مليون سنتيم لترقيم أضاحي العيد
- 19:59أسراب الجراد تصل إقليم الحوز
- 19:10في تصعيد جديد.. الجزائر توقف استيراد القمح الفرنسي
- 18:48رئيسة الهاكا تبحث مع نظيرتها الألبانية تحديات التحول الرقمي للإعلام
- 18:26تحديد معايير ضمان جودة تسويق الخل بالمملكة
- 18:00المصادقة على قانون التراجمة المحلّفين
- 17:52توقيف متورط في تسريب امتحانات البكالوريا عبر "واتساب"
- 17:33تعيين قاضية بجهة الداخلة وادي الذهب
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)