- 20:37إدارة حموشي.. صرف دعم استثنائي لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 19:53سيدي يحيى الغرب.. زيارة تفقدية مفاجئة لعامل الإقليم لعدد من المشاريع التنموية
- 19:45تعيينات جديدة بهذه المناصب العليا
- 19:32إحباط محاولة إغراق مكناس بـ "القرقوبي"
- 19:12ضحايا زلزال الحوز يطالبون بلجان تقصي برلمانية وحقوقية
- 18:49حزب سياسي يدعو لإنصاف أيت بوكماز
- 18:30الجزائر تتهم المغرب مجددا بمحاولة ضرب أمنها الداخلي
- 18:11رباعية باريس سان جيرمان تُعجل باجتماع بيريز وألونسو
- 17:45البوسني إدين دجيكو يعود الى إيطاليا عبر بوابة فيورنتينا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.