- 20:31"البيجيدي" يدعو حماس لمؤتمره ويهمش لشكر
- 20:09نقابي يكشف السعر الحقيقي للمحروقات بسبب الحرب "الجمركية"
- 19:37تقرير "قاتم" عن المخدرات وانعدام الأمن بالأحياء الجامعية
- 19:14سوق الرساميل: "Prev Invest SA" تخفض مساهمتها بـ5% في رأسمال "CFG Bank"
- 18:52دي ميستورا نقلا عن شابة بمخيمات تندوف "لا أريد أن أدفن هنا"
- 18:31لزرق لـ"ولو":موقف أمريكا من الوحدة الوطنية سيحد من المناورات الجزائرية
- 18:12الأفوكادو المغربي يشعل غضب المزارعين الإسبان
- 17:43مجلة فرنسية: المغرب يُسرّع وتيرة تحديث قدراته العسكرية
- 17:21اتفاقية بين أكابس والجامعة المغربية للتأمين
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)