- 13:05منتدى الفوبريل يدعم حل نزاع الصحراء المغربية
- 12:50"البيجيدي" يستنكر رفض السلطات الترخيص لنشاط الحزب بالرشيدية
- 12:44انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للغة العربية بالرباط
- 12:43وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 6.9 مليارات درهم
- 12:23نمو صادرات المغرب من الطماطم نحو أوروبا بـ47 في المائة
- 12:00الاتحاد يتحدى الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية
- 11:49جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد
- 11:48الانتخابات التشريعية الألمانية.. ورقة تقنية
- 11:39المنتخب الوطني لكرة السلة يسقط أمام جنوب السودان
تابعونا على فيسبوك
الكتاب يحذر من مقايضة الزيادة في الأجور بتغيير قانون الإضراب وإصلاح التقاعد
حذّر حزب التقدم والاشتراكية، من مقايضة “حكومة أخنوش”، لـ”المكاسب الحالية” للأجراء، من أجل تمرير أي من صيغ قانون الإضراب أو إصلاح التقاعد، بما يمس الحقوق النقابية لهذه الفئة، أو قدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد”.
وطالب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له بمناسبة عيد الشغل، الحكومة، بـ”الحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا”، منوّها في السياق نفسه بمضامين الاتفاق الاجتماعي لـ 29 أبريل 2024، ومهنّئاً “الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَمَكَّنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة”.
ودعا “التقدم والاشتراكية”، الحكومة، إلى “اتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً”، مطالباً إياها أيضا، بـ”تقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال”.
وأكد الحزب على أن “إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء”، داعياً الحكومة وأرباب العمل، “إلى تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل”، و”الانكباب الجدي والمسؤول على معضلة البطالة التي تفاقمت في عهدها بشكلٍ مهول، من خلال إبداع بدائل ناجعة، بعيداً عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات، طالما أن الأمر يتعلق بتدبير سياسي للشأن العام يتطلب رؤيةً وكفاءةً سياسيتين وليس إلى خبرة تقنية”.
تعليقات (0)