المجموعات الصحية الترابية تتسبب في شلل جديد بالقطاع
فجّر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة غضبه إزاء ما اعتبره “عبثاً حكومياً بقطاع حيوي يمس حياة المواطنين ومصير العاملين فيه”، محذّراً من تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على الصعيد الوطني دون تقييم مسبق لنتائجها.
وأكد التنسيق، في بيان صادر عنه، أن الحكومة “تسير بسرعتين”، مشدداً على أنه “لن يقبل المسّ بحق المواطنين في الولوج إلى العلاج أو رهن مستقبل مهنيي الصحة في المجهول”.
وجاء موقف النقابات ساعات قليلة بعد نشر جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، والذي يتضمن دراسة اثني عشر مشروع مرسوم، بينها أحد عشر مرسوماً يحدد التاريخ الفعلي لبدء المجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة.
وأشار التنسيق، الذي يضم خمس نقابات ممثلة في قطاع الصحة، إلى أن الحكومة “لم تُجرِ أي تقييم لتجربة مجموعة طنجة التي لم تتجاوز أربعة أشهر”، معتبراً أن هذه الفترة “قصيرة وغير كافية لتقديم تقييم موضوعي”، وأن التجربة ما تزال “في طور البناء وسط ارتباك وضبابية وسوء تدبير”، دون أن تحقق أي إضافة نوعية للمواطنين أو للعاملين الصحيين.
وأضاف البيان أن تجربة جهة طنجة “لم تُحل عبرها مشاكل المرضى، ولم تُحفّز مهنيي القطاع”، لافتاً إلى غياب رؤية واضحة حول مسار هذه المجموعات، ومذكّراً بأن الحكومة “لم تعلن عن أي تقييم أولي” لتحديد الإيجابيات أو معالجة الاختلالات قبل قرار التعميم.
وانتقدت النقابات إدراج مشاريع المراسيم ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، واعتبرت ذلك “هروباً إلى الأمام” و”محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة الصحية” دون إشراك المعنيين بتنزيل الإصلاح.
وذكّر التنسيق بتنظيمه سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في أقاليم مختلفة، إضافة إلى مقاطعة انتخابات المجموعات الصحية الترابية، احتجاجاً على ما وصفه بـ“تماطل الحكومة” في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.
ولوّح التنسيق النقابي بالتصعيد في حال استمرار الحكومة في نهجها الحالي، قائلاً: “سنشلّ قطاع الصحة بالكامل ونفّذ برنامجاً نضالياً مفتوحاً وبأشكال غير مسبوقة”، معتبراً أن الحكومة “لا تُعير اهتماماً لصحة ملايين المواطنين الذين قد يتحولون إلى رهائن في نزاع خلّفته سوء الحكامة”.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
