- 01:32تود هاينز رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ75
- 01:29الاتحاد الدولي يضع العصبة الاحترافية في مأزق بسبب تزامن البطولة مع كأس العالم للأندية
- 01:23زاكورة تحتضن الدورة الـ12 للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي
- 20:59المنتخب الوطني يكتسح الغابون بخماسية في تصفيات أمم افريقيا
- 20:40مصرع 157 عسكريا جزائريا وعناصر من البوليساريو في سقوط طائرة عسكرية بالجزائر
- 20:31الدوري الفرنسي... هبوط بطل فرنسا إلى القسم الثاني
- 20:23فان نيستلروي يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة
- 19:59بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2025
- 19:44المغرب يُسجّل 3 إصابات جديدة بكورونا
تابعونا على فيسبوك
الصحف الوطنية...لفتيت يستحوذ على صلاحية تسمية الأزقة والشوارع...ودسائس الصحة تجرف مديرا
أخبار اليوم
لفتيت يستحوذ على صلاحية تسمية الأزقة والشوارع
بعد الجدل الذي رافق إطلاق أسماء "سلفيين متشددين على بعض أزقة مدينة تمارة قبل أن تقوم السلطات المحلية بإزالتها، دخل عبد الوافي لفتيت، وزیر الداخلية، على الخط ليحسم بصفة رسمية في موضوع تسمية الساحات والطرق العمومية.
وحسب ما جاء في دورية داخلية الوزارة لفتيت وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، شدد المسؤول الحكومي فيها على أن "تسمية الساحات والطرق العمومية، يجب أن تتم في إطار نظام للعنونة، الذي يعتبر أداة مرجعية لها، استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2. 17 . 307 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017)".
وأورد لفتيت في دوريته، التي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها، أن المرسوم السابق يؤكد أن اختيار تسميات المساحات والطرق العمومية، يجب أن يكون معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتيا.
كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل، تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها.
ودعا المسؤول الحكومي الولاة وعمال العمالات والأقاليم إلى "موافاة مديرية المؤسسات المحلية بوزارته بكل مستجد بهذا الشأن في حينه، من أجل تتبع عمليات ومراحل البت في تسمية الساحات والطرق العمومية وتقديم المشورة بهذا الشأن، مهيبا إياهم بالعمل على تعميم هذه الدورية على جميع المصالح التابعة لهم، وعلى جميع رؤساء مجالس الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم، وحثهم على التقيد بالتطبيق السليم والدقيق لمضامينها، إضافة إلى ضرورة إيلاء تسميات الساحات والطرق العمومية ما يليق من الاهتمام والعناية التي تستوجبها".
ولفت لفتيت إلى أن صدور هذه الدورية يأتي ل «شرح المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاریخی، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
كما تهدف أيضا إلى شرح كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذکیرا بحدث تاريخي، إضافة إلى كونها تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها " الممارسة العملية في ظل القانون التنظيمي المذكور".
دورية وزير الداخلية فصلت أيضا وبشكل دقيق في كيفية التأشير على التسميات التي تكون "تشريفا عموميا أو تذکیرا بحدث تاريخي"، منبهة إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113. 14 المتعلق بالجماعات، فإن مقررات مجالس الجماعات المتعلقة بتسمية المساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس".
إسبانيا تسرع وتيرة ترحيل المهاجرين المغاربة انطلاقا من طنجة
يبدو أن المهاجرين المغاربة العالقين بالمغرب منذ 13 مارس الماضي، أحسن حالا من المغاربة العالقين بالخارج، سواء في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية أو إسبانيا.
ففي الوقت التي اكتفت فيه الحكومة المغربية ما بين 10 و16 يونيو الجاري بترحيل، جوا، 1200 عالق من إسبانيا و500 عالق، برا، من الثغرين، قررت السلطات الإسبانية تمديد عملية ترحيل العالقين بالمغرب إلى يوم 27 يونيو الجاري، حيث من المرتقب أن تخرج آخر سفينة من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء الجزيرة الخضراء.
وقامت السلطات الإسبانية، منذ يوم 22 ماي الماضي إلى حدود أمس الخميس، بترحيل 1200 إسباني ومهاجر مغربي عالق في المغرب في 9 رحلات بحرية استثنائية، من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مالقة، علما أن كل رحلة تنقل ما بين 700 و800 عالق.
وفي ظل ارتفاع عدد العالقين الإسبان أو المهاجرين المغاربة في مختلف المدن المغربية بسبب الإغلاق الشامل للحدود، قررت الحكومة الإسبانية تخصيص أربع سفن إضافية لترحيل باقي العالقين الأسبوع المقبل، في هذا الصدد، كشفت، مساء أول أمس، شركة النقل البحري الإسبانية " بالياريا"، المكلفة بترحيل أغلبية العالقين، انتهاء الرحلات البحرية التي تقوم بها انطلاقا من المغرب يوم 25 يونيو المقبل، ذلك لأن كل الأماكن محجوزة، وخاطبت زبناءها من العالقين قائلة: "في حالة كانت هناك خدمات إضافية سنخبركم من خلال هذه البوابة (تويتر)"، فيما خاطبت السلطات قائلة: "نحن رهن إشارة السلطات لبرمجة الرحلات التي تطلبها". السلطات الإسبانية قامت بترحيل نحو 7 ألف عالق بالمغرب منذ إعلان المغرب قرار إغلاق الحدود في مارس المنصرم وبينما كان يتساءل باقي العالقين في المغرب عن مصيرهم بعد بلاغ شركة "بالياريا"، أوضحت السفارة الإسبانية في الرباط، مساء أول أمس، أن رحلة الى 25 من الشهر الجاري لن تكون الأخيرة، بل تقرر إضافة رحلتين أخريين ستتكلف بهما هذه المرة سفينتي نقل تابعتين الشركة "تراسميديتيرانيا" لتمكين جميع العالقين من العودة.
الصباح
برلماني ينصب على سبع شركات
لم تجد مديرة شركة بدا من توجيه نداء استغاثة لإنقاذ مجموعة من سبع شركات، يوجد مالكها رهن الاعتقال، جراء تعرضه لعملية نصب سلبته 700 مليون، وتهدد بتشريد أسر 200 عامل بها.
وكشفت المديرة أن الشركات المذكورة أنهت أوراشا عديدة في ملكية البرلماني، الذي ينتمي إلى أسرة أعيان محمية من قبل قيادية نافذة في حزب حكومي، دون أن تأخذ مستحقاتها، بسبب نفوذ البرلماني، وتواطؤ جهات حكومية معه. "
وأنجزت الشركات المفلسة أشغال بناء فيلا بالرباط، في ملكية رئيس جهة سابق، وفيلا أخرى في الشريط الساحلي "طماريس" بضواحي البيضاء، وعمارة مملوكة لكاتب عام وزارة، ومشروع مذابح عصرية بتراب عمالة الجديدة، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع والقيام بدراسات في أوراش بتراب عمالة إقليم خريبكة، وهي كلها مشاريع في اسم أفراد العائلة نفسها.
ورغم جميع المحاولات الرامية إلى إلزام البرلماني النافذ بأداء ما عليه، إلا أن مجهودات صاحب المجموعة باءت بالفشل، وعوض أن يتسلم مستحقاته تم اعتقاله وتجري محاكمته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، بعدما تأخر في أداء ما عليه للممونين والموردين والمزودين، خاصة منهم شركات مستلزمات البناء والتجهيز. سقطت الشركات المذكورة في فخ متاهة من التسويف والتماطل، من قبل البرلماني الذي سبق أن شغل منصب رئيس جماعة ورئيس الجنة بمجلس النواب، إذ كان يقدم تبريرات متتالية ويأتي كل مرة بحجة جديدة، كان أخرها أن لجنة ستقوم بدراسة الملفات العالقة بين أفراد أسرته والشركات المتضررة، وعلى أساس ذلك تتم تسوية الديون المترتبة على أكثر من 10 أوراش بناء مختلفة، لكن بقی الحال على ما هو عليه، إذ تمكنت الأسرة النافذة من غلق جميع الأبواب في وجه مطالب الشركة.
ولم تسفر الشكايات المقدمة ضده عن أي مستجد، رغم توفر المطالبين بحقوقهم على جميع الوثائق والفواتير، التي تكشف تعرضهم لعملية نصب کبری.
وتتوفر "الصباح" على نسخ من الشكايات المذكورة كما هو الحال بالنسبة إلى الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، 20 . 484 ، بتاريخ 25 ماي الماضي، من أجل النصب وعدم تنفيذ عقود توريد مراحيض متنقلة ومكيفات هوائية خلال مهرجان ثقافي، لكن الشركة تفاجأت بتنصل البرلماني النافذ من التزاماته التعاقدية والامتناع عن الوفاء بما ترتب على ذمته.
كما يتورط في مواجهة إشهادات شركات النقل تؤكد فيها إحضار شاحناتها تجهیزات ومواد بناء كانت موضوع شکایات وكذب من قبل صاحب المشروع، الذي تسلم الشحنات المنقولات دون أداء ثمنها بذريعة أنه دفع مستحقاته، الأمر الذي يجعله في مواجهة جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي، خاصة أنه اقترف الفعل المجرم منذ زمن تم يمض عليه أجل التقادم.
دسائس الصحة تجرف مديرا
وقع خالد أيت الطالب، وزير الصحة، على طلب استقالة عبد المنعم بلعالية، مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية، ووضع مكانه المدير الجهوي السابق لفاس مكناس، في حلقة جديدة من حلقات التوتر في قطاع يكاد ينفجر بالدسائس والمكائد، مع كثير من الاحتقار للأطر الإدارية والطبية والكفاء ات.
وتوصل وزير الصحة برسالة الاستقالة من مدير المدرسة الوطنية، في ماي الماضي، أي على بعد شهر من انتهاء ولاية المسؤول الإداري الذي فاز بترشيحه بهذا المنصب، وتسلم مهامه، رسميا، في يونيو 2016. وحسب مصادر من الوزارة، فإن الرسالة التي حملت طلب استقالة وضعت المسؤول الحكومي في صورة الأوضاع في المدرسة العمومية وطبيعة المشاكل التي يعانيها الطاقم الإداري وغياب التواصل، ناهيك عن بعض الأساليب غير اللائقة الصادرة عن بعض المسؤولين المركزيين، أما الشق الثاني من الرسالة، فخصصه مدير المدرسة إلى مؤشرات الإشعاع الوطني والدولي للمؤسسة العمومية خلال الأربع سنوات الماضية (2016-2020)، خصوصا فيما يتعلق بالتكوين وإصلاح المنظومة التكوينية وخلق جامعة افتراضية والحصول على شهادات ورخص في جامعات دولية.
وانتظر وزير الصحة، باستشارة مع مقربيه إلى حين انقضاء ماي الماضي، لتحرير رسالة موجهة إلى مدير المدرسة الوطنية لیست جوابا على طلب الاستقالة، لكن إنهاء المهمة التي انتهت بالفعل في يونيو الجاري، علما أن المدير يتمتع بحق ولاية ثانية حسب القانون.
عين وزير الصحة أحد أصدقائه حين كان مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوي السابق للصحة بفاس مكناس، الذي وضعه على رأس المدرسة الوطنية بالنيابة، دون فتح باب الترشيح لهذا المنصب. . ومن المقرر أن يتسلم المدير الجديد مهامه، اليوم (الجمعة)، مكان المدير المستقبل، الذي قالت مصادر اطلعت على رسالته للوزير أنه عبر عن رغبته في تأمين المرحلة الانتقالية، إلى حين فتح باب الترشيح للمنصب الشاغر.
رسالة الأمة
البنك الدولي يشيد بالتدبير النموذجي المغربي لوباء كوفيد 19
أشاد البنك الدولي في مقال تحلیلی على موقعه على شبكة الأنترنيت، بالتدبير النموذجي المغربي لوباء "كوفيد .19"، مبرزا الأهمية التي يمثلها هذا النموذج بالنسبة للنتائج التي حققها حتى الآن في الحد من انتشار الوباء، وتقليص نسبة الإصابات والوفيات وأشار المقال التحليلي إلى أن المغرب نجح في تسجيل أحد أدنی معدلات الإماتة في العالم" (2 . 6 في المائة)، كما أن نسبة التعافي وصلت إلى 90 في المائة، مبرزة التزام السلطات العمومية المغربية "بمواصلة ضمان التتبع الصارم للوضع من خلال تكثيف الاختبارات.
وأكد المقال دعم المؤسسة المالية الدولية لجهود الحكومة المغربية، في الوقت الذي يتجه فيه المغرب نحو الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة، التي تقررت في وقت سابق للحد من تفشي الفيروس التاجي والتقليص من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية وأوضح البنك الدولي أن المغرب نجح في تجنب الانتشار الواسع النطاق للوباء، ومكن قطاع الصحة العامة من التخلص بشكل تدريج من حالة الضغط الحاد التي فرضتها تدابير الحجر الصحي الصارمة في البداية، مضيفا أنه بفضل التخفيف التدريجي لإجراء ات الحجر الصحي، استؤنفت الحركة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، فيما العودة إلى الوضع الطبيعي ما زالت لم تكتمل بعد، لأن الفيروس التاجي مازال يمثل تهديدا حقيقيا لصحة المغاربة، وهو ما تطلب الحرص الكامل من جانب السلطات العمومية على تفادي حدوث "موجة ثانية" من الوباء وأضاف البنك الدولي في مقاله أن وزارة الصحة المغربية تواصل التتبع الصارم للوضع من خلال تكثيف الاختبارات، مبرزا أن المرحلة الراهنة تعتبر حاسمة وتستدعي مواصلة ضمان إجراء فحص شامل للمواطنين للوصول إلى تسطيح المنحنى الوباء، ومن ثم السماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية.