الصحف الوطنية...كوكابين سيدي رحال يورط الدرك...ومقاولات وهمية فازت بـ 35 صفقة عمومية

أخبار اليوم

تفويت 50 هكتارا من الأراضي السلالية يستنفر عمالة طنجة – أصيلة

تدخلت لجنة مختلطة من عمالة طنجة أصيلة، يوم الجمعة الماضي، للحسم في نزاع حول 50 هكتارا من الأراضي السلالية، يتهم رئيس جماعة قروية بمعية مساعدين له بالاستيلاء عليها، وتحفيظها بأسمائهم، بغرض إحداث مشاريع خاصة عليها، مستغلين موقعها المطل على الطريق الوطنية الرابطة بين إقليم العرائش وتطورات.

وانخرط منذ أسبوع، عشرات المواطنين، ذوي الحقوق، من جماعة المنزلة القروية، في احتجاج عفوي، وفق مصادر «أخبار اليوم»، بعدما عجزت السلطات المحلية عن تأمين حقوقهم، محذرين من خطر السطو على أملاكهم العقارية من طرف رئیس الجماعة، وذلك عبر «طرق احتيالية وفي ظروف مشبوهة»، بمباركة نواب سلاليين في المنطقة، يقول المحتجون.

واعتصم المحتجون، يوم الجمعة الماضي، فوق الوعاء العقاري موضوع النزاع، لمدة يوم كامل، حاملين صور الملك وملتحفين الأعلام الوطنية، مستنكرين تفويت أراضيهم بطرق يقولون إنها مخالفة للقانون المنظم لأراضي الجموع».

وقالت مصادر عليمة إن المعاينة المنجزة ورطت رئيس جماعة المنزلة، عبد الإله أفيلال، في المسؤولية بحكم أنه وقع لنفسه رخصة تسييج الأرض المتنازع عليها، رغم علمه بطبيعتها العقارية وملكيتها لفائدة السلاليين، مدعيا بأنه اعتمد على إفادة موقعة من جانب نائب الجماعة السلالية لتبرير خطوته أمام السلطات المحلية. غير أنه، وإلى غاية أمس الأربعاء، لم يتوصل ذوي الحقوق من جماعة المنزلة بمحضر المعاينة الذي أنجزته اللجنة المختلطة المكونة من ممثلين عن مختلف الإدارات المتدخلة، وهي الوكالة الحضرية، والمحافظة العقارية، وولاية طنجة، رغم توجههم إلى مقر العمالة للمطالبة بالحصول على نسخة منه، وسط تكتم على نتائجه التي يرجع تأكيدها فرضية المتاجرة بالأراضي السلالية في غفلة من أصحابها.

لكن مصادر حسنة الاطلاع، أكدت للجريدة أن محضر المعاينة اعتبر أن الأرض موضوع النزاع خارج نفوذ اختصاص مجلس الوصاية الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، وإنما يتبع للمجال الترابي الإقليم تطوان.

صيادلة يتهمون الدكالي بتجريدهم من الشرعية

بعد تسرب مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من مذكرة تقديمية لوزير الصحة أنس الدكالي، أثارت محتويات المذكرة غضبا في صفوف العديد من الفعاليات الصيدلانية بالمغرب، والتي رأت في المشروع، الذي لم يستشر المهنيون بشأنه، تكريسا لإضعاف الصيدلاني والتحكم فيه من لدن رئيس المجلس الوطني الذي يسعى المشروع إلى تعزيز صلاحياته وسلطاته على حساب الجهاز ككل، وهو ما اعتبر تقهقرا في مجال الصيدلة، خصوصا بعد قرار الوزارة تأجيل انتخابات المجالس الجهوية.

 وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن الوزارة، مع الفاعلين في قطاع الصيدلة كانوا بصدد تحديث القطاع عبر تفعيل جهوية المجالس، وعدم الاقتصار على مجلسي الشمال والجنوب فقط، خصوصا أن القطاع يضم 12 ألف صيدلي، حيث يشمل المجلس الوطني ممثلين عن المجالس الجهوية التي انتخبت منذ 4 سنوات، إضافة إلى الصيادلة المصنعين، والموزعين، وأيضا مجلس الصيادلة البيولوجيين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اجتماعات بخصوص مشروع القانون عقدت في بداية الأمر مع الأمانة العامة للحكومة، لإنجاز مشروع توافقي لإخراج الجهوية في أسرع وقت، غير أن الاجتماعات توقفت دون مبرر، إلى أن جرى إخراج مشروع من لدن وزارة الصحة، التي راسلت به المجلس الوطني بعد سنتين، لإعطاء رأيه في المشروع.

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس الوطني انكب على صياغة مطالبه المهنية، قبل أن يفاجأ الجميع بتعيين وزير الصحة لجنة أخرى كان يرأسها عميد كلية الصيدلة في الرباط، قصد صياغة مشروع جديد، وهو ما جعل أعضاء المجلس يتحفظون على طريقة اشتغال تلك اللجنة، لتتوقف الأمور عند ذلك الحد، مدة أربع سنوات تقريبا، دون حديث عن المشروع، مشيرا إلى أن المجلس سبق له أن أجاب عن المشروعين السابقين، سواء الذي أنجزته وزارة الصحة أو الأمانة العامة للحكومة، وجرى تضمين ذلك في مقترحات مهنية لهيئة الصيادلة، اشتغلت عليها المجالس الجهوية ومجلس المصنعين ومجلس الإحيائيين، وصودق عليها بالمجلس الوطني من أزيد من ستة أشهر، لكن دون رد.

 وفوجئ الصيادلة بتداول رسائل بين المهنيين عبر التطبيق الاجتماعي «الواتساب»، تتضمن التماس وزير الصحة من رئيس المجلس الوطني تأجيل انتخابات المجالس الجهوية التي تنقضي ولايتها في غشت الجاري، وهو ما اعتبره الصيدلانيون طلبا غير قانوني، لأن الرئيس ليست له صلاحية اتخاذ القرار الذي يعود للمجالس الجهوية نفسها وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

الصباح

كوكابين سيدي رحال يورط الد رك

وجدت مصالح الدرك الجهوي ببرشید، منذ يوم العيد، نفسها مجبرة على تتبع آثار سارقي كميات من الكوكايين لفظتها الأمواج في الساعات الأولى من الأحد الماضي، بشاطئ الهواورة، الذي يبعد بحوالي أربعة كيلومترات عن مقر الدرك المحلي.

وعلمت "الصباح" أن التقديرات الأولية للوزن الإجمالي للمخدرات الصلبة التي رماها البحر، تشير إلى طن من الكوكايين عالي التركيز، والتي عدلت في رزم مغلفة ومحمية من تسربات المياه، كل واحدة منها تزن 25 كيلوغراما.

وحجزت عناصر الدرك الملكي 33 رزمة منها بالشاطئ، فيما تابعت تحرياتها لإيقاف مشتبه فيهم بسرقة كميات أخرى، إذ جرى استرجاع كمية تزن حوالي 9 كيلوغرامات من الكوكايين الصلب، ووضع أربعة أشخاص رهن الحراسة النظرية، ثلاثة منهم ينتمون إلى تراب جماعة سيدي رحال الشاطئ وواحد من جماعة السوالم الطريفية، أحيلوا على النيابة العامة ببرشيد، صباح أمس (الأربعاء)، بينما تتواصل الأبحاث لإيقاف أخرين. أخضعت مصالح الدرك الملكي العشرات من مرتادي شاطئ الهواورة للبحث معهم، ضمنهم معلمو سباحة، قصد تجميع المعلومات حول الأشخاص الذين حلوا بالشاطئ الأحد الماضي، لتحديد المشكوك فيهم بالعبث في الرزم، التي رماها البحر وسرقة الكوكايين وحجت إلى المنطقة وحدات من الدرك الملكي تابعة لبرشيد وسطات، إذ ترابض بالمنطقة لإجراء أبحاث وتحقيقات بالاستعانة بكلاب مدربة، قصد الوصول إلى مشكوك فيهم سرقوا كميات من المخدر بعد العبث في عدد من الرزم، التي أثنت ساحل الشاطئ وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح" فإن سلطات الداخلية كانت سباقة إلى التوصل بالمعلومة، قبل إبلاغ الدرك الملكي، الذي وصلت عناصره متأخرة إلى مسرح الحادث، وهو ما سمح للفضوليين بالعبث في بعض الرزم وسرقة كميات من الكوكايين الخام، لم يتم تحديد وزنها بالضبط وينتظر ألا تنتهي الأبحاث الجارية إلى تحديد كل المتورطين، تماما كما وقع في 1998، حين لفظ البحر بالمنطقة نفسها كميات من الكوكايين، إذ رغم الحملات الموسعة التي أجريت حينها، تمكن أظناء من إخفاء كميات كبيرة، لم تظهر إلا بعد سنة أو سنتين، حين عمد سارقوها إلى محاولة بيعها لشبكات المخدرات، إذ أدت عمليات الإيقاف إلى اكتشاف أن مصدرها المخدرات الصلبة التي لفظها البحر.

مقاولات وهمية فازت بـ 35 صفقة عمومية

كشفت عمليات افتحاص حسابات بعض المؤسسات العمومية عن وجود فواتير مزورة قدمتها شركات أنجزت صفقات عمومية.

وأظهرت التحريات التي تباشر بتنسيق بين المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، وجود مقاولات غير مصرح بها لدى إدارة الضرائب ولم يسبق لها أن قدمت تصاريح جبائية، ومع ذلك تمكنت من الفوز بصفقات عمومية.

وأوضحت مصادر "الصباح"، أن النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب رصد فواتير تحمل رقما موحدا للمقاولة لا يوجد ضمن المقاولات التي تتقدم بشكل منتظم بتصاريحها الجبائية.

ومكن التنسيق مع المفتشية العامة للمالية إلى ضبط الإدارات التي تتعامل مع هذه المقاولات، ويتم التحقيق مع المسؤولين في شهادات إبراء الذمة الجبائية، التي تلزم كل مقاولة تتنافس على الصفقات العمومية الإدلاء بها للإدارة المعنية بالصفقة لقبول ملفها وأشارت المصادر إلى أنه يجري حاليا، التحقق من مكامن الخلل، إذ أن تقديم شهادات بإبراء الذمة يوحي باحتمالين لا ثالث لهما، إما أن المقاولة زورت الشهادة أو أن هناك جهات متواطئة مع الإدارة سلمت هذه الشهادات.

وباشرت المديرية العامة للضرائب تحقیقات داخلية من أجل التحقق مما إذا كانت المقاولات المعنية سبق أن تسلمت شهادات من هذا القبيل، فتبين أن إدارات الضرائب لم تتوصل بأي طلب في الموضوع منها، ما يعني أنها تقدمت بشهادات مزورة أو فازت بالصفقة دون تقديم الإبراء.

 تهم التحريات أزيد من 35 صفقة عمومية مشتبه في إنجازها، من قبل مقاولات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتقدم إلى التنافس على الصفقات العمومية.

وينتظر أن تعرض ملفات بعض المقاولات المعنية بالموضوع على القضاء لفتح تحقيق مع مسؤوليها، خاصة تلك التي سيثبت تورطها في تزوير وثائق إدارية واستعمالها من أجل الفوز بصفقات عمومية وشرعت إدارة الضرائب في الحجز على حسابات الشركات المعنية لإرغامها على أداء ما بذمتها طيلة عشر سنوات الأخيرة. وأكدت مصادر أن بعضها يجري مفاوضات مع مديرية الضرائب من أجل تسوية المتأخرات وأداء غرمات التأخير، وأشارت إلى أنه رغم تصفية ملفاتها مع المديرية العامة للضرائب، سيكون عليها تبرير فوزها ببعض المستحقات الضريبية.

 من جهتهم سيفتحص مراقبو المالية وثائق مختلف الصفقات، من أجل التأكد من سلامتها القانونية، وستهم التحريات أيضا الارتباطات الممكنة بين أرباب الشركات ومسؤولين إداريين، وستمتد المراقبة إلى المنشآت والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، إذ ستتم الاستعانة بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية من أجل تتبع أجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات.

رسالة الأمة

أطباء القطاع العام... إضراب و 300 اسقالة جديدة

يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا على مدى يومين، ابتداء من يومه الخميس، موازاة مع تقديم 300 استقالة جماعية جديدة على صعيد مختلف المدن والجهات، ليصل العدد الإجمالي إلى 1300 استقالة، كتعبير عن غضبهم واستيائهم من الأوضاع التي أل إليها القطاع والتي وصفوها بالكارثية".

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي تتزعم هذه الخطوة، تستعد لتنفيذ إضرابات أخرى أيام 19و22 و23 من الشهر ذاته، من أجل المطالبة بتوفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن، مستحضرة عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات العمومية، بحيث لا يتعدى العدد الإجمالي لمائتي طبيب، بشكل جعل الموسم الحالي الأضعف على مستوى توظيف الأطباء منذ سنوات، من منظور النقابة.

إلى ذلك، أكد المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الحكومة مطالبة بالنهوض بالقطاع الصحي الذي يعيش اختلالات بالجملة على مستوى التجهيزات ونقص الموارد البشرية، إلى جانب حرمان الأطر من استكمال تكويناتهم العلمية إلا بطلب إذن من الوزير الوصي عن القطاع للقيام بهذه العملية، في تراجع واضح على مكتسبات الأطباء داخل المنظومة الصحية، مشددا على ضرورة تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين.

وعن توالى الاستقالات الجماعية التي يقدم عليها الأطباء بالقطاع، أكد العلوي في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة"، أنها توحي بشكل مباشر على رفض الأطباء للوضع القائم وتحمل إشارات للجهات المعنية من أجل التفاعل مع قضاياها التي أصبحت ملحة لكونها ترتبط بخدمة المواطن وتجويد الاستفادة من الخدمات الصحية التي ما فتئت أعلى سلطة في البلاد تطالب بمعالجة اختلالاتها كأولية لخلق تغيير يحس به المواطن العادي والفقير، الذي يتوافد على المرافق العمومية"، حسب تصريحات العلوي.