الحكومة تصادق على قانون مدونة التجارة
وافق مجلس الحكومة، يومه الخميس 09 أكتوبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، على مشروع القانون رقم 71.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي عرضه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وجاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود المملكة لتحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية والتجارية، لمواكبة التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وضمان توافقها مع السياسة الجنائية في ميدان المال والأعمال. ويهدف القانون إلى مواجهة مشكلة الشيكات بدون رصيد، التي تمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً على الأفراد والمستثمرين على حد سواء.
وينص مشروع القانون على تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة بإضافة أحكام جديدة تسهّل المعاملات التجارية والمالية، وتعزز الأمن القانوني وتزيد من فعالية النظام التجاري، مع معالجة الثغرات القانونية والتنظيمية التي ظهرت مع التطورات الحديثة للأوراق التجارية.
كما يتيح القانون للأفراد تسوية وضعياتهم عبر أداء مساهمة إبرائية تتعلق بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، ما سيعزز النشاط الإقتصادي ويسهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتقليص الإعتقالات المرتبطة بقضايا الشيك.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
