النقل عبر التطبيقات يشعل الجدل بين وزارتَي النقل والداخلية
عاد ملف النقل عبر التطبيقات الذكية ليطفوا على السطح مجددا، بعد رفض وزارة النقل واللوجيستيك منح تراخيص لعدد من السائقين المنخرطين في النقابة الديمقراطية للنقل، رغم ممارستهم لهذا النشاط منذ أكثر من ثلاث سنوات باستخدام سياراتهم الخاصة.
واعتبرت الوزارة، في مراسلتها الأولى أن هذا النشاط خارج الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي للأشخاص، محذرة من احتمال توقيع عقوبات مالية أو حبسية على المخالفين، غير أن قرار الوزارة تغيّر، بعد صدور بلاغ جديد أقرت فيه بأن القانون الحالي لا يوفر إطارًا واضحًا لتنظيم النقل عبر التطبيقات، معترفة بوجود فراغ تشريعي يتطلب معالجة عاجلة.
وأضاف البلاغ أن النقل عبر التطبيقات يندرج ضمن المجال الحضري، أي ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، ما يجعل تنظيم هذا القطاع مستقبلاً رهينًا بتدخل السلطات المحلية أو تحديث التشريع الوطني.
كما أعرب السائقون المنخرطون في النقابة عن قلقهم من غياب الإطار القانوني الذي يحمي نشاطهم المهني، مؤكدين أن هذا النشاط أصبح مصدر رزق رئيسي لهم، وأن استمراره مرتبط بوضوح القانون وتحديد المسؤوليات بين مختلف الوزارات المعنية.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
