مطالب بتشكيل فرقة وطنية لمراقبة الانتخابات
دعا حزب الوسط الاجتماعي ، وزارة الداخلية إلى إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية لمراقبة الانتخابات وتعقب الممارسات المخالفة، وذلك لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان شفافية الترشح، وستكون مهمتها الأساسية مراقبة عمليات التصويت ورصد أي تجاوزات، وخاصة شراء الذمم واستغلال النفوذ خلال الحملات الانتخابية، خلال ندوة صحافية نظمت مؤخرا بمقر هيئة المحامين بالبيضاء.
وكشف الأمين العام للحزب أن المذكرة التي تم تقديمها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تتضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعزيز آليات المراقبة وضمان حياد الإدارة، بالإضافة إلى سن عقوبات صارمة ضد الممارسات غير القانونية.
وسلط الأمين العام الضوء على ظاهرة ترشيح المشبوهة ذممهم، مشيرا إلى أن قدرة المشبوهين على صرف ما يفوق 500 ألف درهم عن كل مرشح في اللائحة لتغطية الحملات الانتخابية، تجعل الأحزاب السياسية لا تتأخر في تزكية هؤلاء رغم متابعتهم من قبل النيابة العامة في قضايا المال العام، وإدانتهم بالحبس النافذ من أجل اختلاس المال العام، ومع ذلك تتم تزكيتهم وقبول ترشحهم، مضيفا "وهو ما يسيء إلى الممارسة السياسية عموما وإلى الانتداب الانتخابي إذا استحضرنا العدد الهائل من المنتخبين المعتقلين والمتابعين بمختلف فئاتهم، ومن فتحت ملفاتهم أمام القضاء وأجهزة النيابة العامة".
وتضمنت المذكرة مقترحات عملية لتوحيد القوانين الانتخابية ضمن مدونة شاملة، وتبسيط شروط الترشح لتوسيع مشاركة الشباب والكفاءات، مع تعزيز التمثيلية النسائية وفق مقتضيات الدستور.
كما اقترح الحزب إعادة النظر في نمط الاقتراع باللائحة لضمان توزيع عادل للمقاعد، ووضع قيود على الذمم المالية لرجال الأعمال المترشحين ومنعهم من الاستفادة من الصفقات العمومية أو المعاملات مع الدولة خلال فترة انتدابهم، مع إخضاع أموالهم للمراقبة السنوية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
