الصحف الوطنية...8 وزراء مرشحون لمغادرة الحكومة...والحبس لرئيس جماعة وعائلته

أخبار اليوم

العثماني يرأس لجنة التعليم

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، يوم أمس الخميس، على مرسوم يقضي بإحداث لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وستسند رئاستها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

ويهدف المرسوم، الذي يحدد تأليف اللجنة وتنظيمها وكيفية سيرها، إلى إسناد رئاسة اللجنة الوطنية إلى رئيس الحكومة، مع تعديد تركيبتها، التي تتألف، بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، من بعض الهيئات الدستورية، فضلا عن المندوب السامي للتخطيط، ورئيس جمعية رؤساء الجهات، ويحدد مشروع المرسوم كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية، ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة للجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

8 وزراء مرشحون لمغادرة الحكومة

علمت «أخبار اليوم» أن حصة حزب العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة لن تتجاوز ست حقائب، إضافة إلى رئيس الحكومة، ما يعني أن عدد وزراء وكتاب الدولة الذين سيغادرون الحكومة الجديدة قد يصل إلى سبعة.

مغادرة هؤلاء للحكومة يعود إلى سببين: الأول، توجه العثماني نحو تقليص عدد القطاعات الوزارية إلى حدود 23 حقيبة ما يعني أن عددا من القطاعات ستدمج مع بعضها البعض، والسبب الثاني، إلغاء كتابات الدولة، الذي يدبر حزب العدالة والتنمية أربع منها.

وبحسب المصادر، فإن وزارة الشؤون العامة والحكامة، التي على رأسها الحسن الداودي، ستفكك إلى قسمين: قسم الشؤون العامة الذي سيلحق برئاسة الحكومة، وقسم الحكامة الذي ستلحق بوزارة الاقتصاد والمالية، ولهذا السبب يرجح أن يغادر الحسن الداودي الحكومة المقبلة، إلا إذا احتفظ به العثماني وقرر منحه حقيبة أخرى داخل الحكومة، علما أنه عبر عن رغبته في المغادرة أكثر من مرة.

القطاع الثاني، يتعلق بوزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي تقول المصادر إنها ستدمج مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وقد يضاف إليها قطاع الاتصال، ولهذا السبب سيغادر مصطفى الخلفي الحكومة المنتظرة، لصالح مصطفى الرميد، الذي سيظل وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.

أما الوزير الثالث، الذي يرجح أن يغادر الحكومة من بين وزراء حزب العدالة والتنمية فهو محمد يتيم، بسبب أن الهيكلة الجديدة قد اتجهت نحو الجمع بين وزارة الشغل ووزارة التنمية الاجتماعية التي تقودها بسيمة الحقاوي، وبحسب المصادر ذاتها يرجح أن يغادر محمد يتيم وبسيمة الحقاوي معا هذا القطاع الجديد، لصالح وزير جديد من داخل حزب العدالة والتنمية ويرشح العثماني لهذا المنصب عبد المنعم بلمدني، مدير «الأنابيك» حاليا.

بالإضافة إلى الداودي والخلفي ويتيم والحقاوي، ينتظر أن يغادر جل كتاب الدولة المنتمين إلى الحزب، وعددهم 4، وهم: نجيب بوليف، وجميلة المصلي، وخالد الصمدي، وربما نزهة الوافي أيضا، وقد يتم تعيين بعضهم في مواقع أخرى إدارية.

 بالمقابل، يرجح أن يحتفظ «البيجيدي» ببعض وزرائه الحاليين في مواقعهم، أمثال عبد القادر اعمارة، وعزيز الرباح، ومصطفی الرميد، قد يضاف إليهم الحسن الداودي في حال تم الاحتفاظ به في الحكومة المنتظرة إضافة إلى وزيرين جديدين هما: عبد المنعم بلمدني، الذي قد يسند له قطاع الشغل والتنمية الاجتماعية، ثم مصطفي الإبراهيمي الذي يعتزم العثماني منحه وزارة الصحة، في حال حصول الحزب عليها.

الصباح

التحقيق مع شركات اختلست ملايير

كشفت مصادر "الصباح"، أن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء توصل بثلاث شکایات، تطالب بالتحقيق في تزوير لحق محررات تجارية واختلاس أموال عمومية تقدر بعشرات الملايير من قبل شركات للحديد، بتواطؤ مع جهات متخصصة في بيع الفواتير للراغبين في التهرب والغش الضريبي وحسب مصادر "الصباح"، فإن هذه الشكايات الثلاث تزامنت مع الخسائر المالية الكبيرة، التي شهدها قطاع إنتاج وبيع الحديد، بسبب المنافسة غير المشروعة، إذ تراجعت في الفترة الأخيرة قيمة أسهم شركات إلى النصف، ما تسبب لها في خسائر تقدر بالملايير.

وأكدت المصادر أن الشركات المتورطة استغلت غیاب المراقبة، من أجل التحايل على الدولة، وتفادي أداء الضريبة على القيمة المضافة والمحددة في 20 في المائة، ما مكنها من أرباح مالية سنوية كبيرة تقدر بالملايير، في حين تتكبد شركات رائدة، التزمت بواجباتها المالية القانونية تجاه الدولة، خسائر مالية، بعد أن صارت أطنان الحديد تباع بأثمنة تقل عن سعرها الحقيقي.

كشفت المصادر بعض أساليب التحايل التي تلجأ إليها الشركات المتهمة، إذ تقتنى أطنانا من خردة الحديد من بائعي المتلاشيات، بعد تذويبها وتحويلها إلى حديد جديد، ولتفادي أداء الضريبة على القيمة المضافة عن كل عملية بيع، يتم صنع فواتير وهمية بتواطؤ مع شركات تخصص مسيروها في بيع الفواتير، رغم أن القانون، أخيرا، منع تحرير الفاتورات في بيع المتلاشيات، إذ يستفيد أصحاب الفواتير من نسبة 2 في المائة من العملية، وتحتفظ الشركات لنفسها ب18 في المائة من مستحقات الضريبة للدولة وتكمن خطورة عملية الاحتيال، في أن الشركات المتورطة، تتعمد بيع الحديد الجديد بأثمنة، أقل من تلك المحددة في السوق، محققة أرباحا مالية كبيرة، سيما أن الواحدة منها تبيع شهريا عشرات الآلاف من أطنان الحديد، دون أن تؤدي واجباتها المالية كاملة للدولة.

الحبس لرئيس جماعة وعائلته

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، زوال أول أمس الأربعاء القرار الابتدائي في ملف صرف رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، من حزب الاستقلال، راتب وتعويضات أخيه المهاجر بإسبانيا والحاصل على جنسيتها بعد زواجه من إسبانية، رغم غيابه المتكرر والمستمر عن عمله عونا بالجماعة. وراجعت القرار الابتدائي ضدهما وصهرهما الموظف المسؤول بمصلحة الموارد البشرية، ورفعت العقوبة الحبسية المحكومين بها إلى سنتين نافذتين لكل واحد منهم، بعدما أدينوا ابتدائيا ب 18 شهرا حبسا و15 ألف درهم غرامة نافذة بتهم "تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

وأبقت الغرفة على باقي مقتضيات القرار الابتدائي، على حالها وحملت المحكوم عليهم بالتضامن، صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى، وعلى مستشار بالجماعة من العدالة والتنمية، المطالب بالحق المدني، صائر استئنافه للدعوى المدنية.

واكتشف المستشار المشتكي، حقيقة صرف الرئيس راتب أخيه الذي غادر التراب الوطني في 2003، وتعويضات عن الأشغال الشاقة طيلة ثماني سنوات، قبل محاولة ترسيمه، رغم غيابه واستقراره بإسبانيا، بعدما تقدم صهره بدلا عنه لإنجاز ملف طبي يخصه، قبل اكتشاف نسخة من بطاقة تعريفه مزورة ضمن وثائق الفحص. 

رسالة الأمة

المحليون يبدؤون التحضير لمواجهة الجزائر الاثنين المقبل

يبدأ المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، تحضيراته للمواجهة الهامة التي تنتظره أمام نظيره الجزائري، يوم 18 أكتوبر، برسم إياب الدور التصفوي الحاسم المؤهل إلى نهائيات ال «شان».

ومن المرجح أن يكون عموتة قد كشف أمس الخميس عن اللائحة النهائية لهذه المباراة، والتي ستشهد عودة بعض العناصر التي غابت ذهابا كأيوب الكعبي ومحمود بنحليب وعبد الكريم باعدي الذين كانوا يعانون من الإصابة.

وعاد المنتخب الوطني بتعادل مفخخ »0ء0 من أمام نظيره الجزائري في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب مصطفى تشاكر»، برسم ذهاب الدور الثالث.

وعلى الرغم من أن النتيجة قد تبدو إيجابية بالنسبة للعناصر الوطنية، بالنظر إلى أنها تحققت خارج الميدان، إلا أنها تجعل مباراة العودة محفوفة بالمخاطر، لأن تسجيل المنافس، لأي هدف بالمغرب سيكون مرادفا لجعل الأمور جد صعبة على المنتخب الوطني.

 وأتيحت لأصدقاء العميد بدر بانون، خلال هذه المباراة التي أدارها طاقم تحكيم من بوتسوانا، بقيادة الحكم جوشوا بوندو، العديد من فرص التسجيل التي كان ينبغي استغلالها، من أجل العودة بنتيجة أفضل.

وأبدى الحسين عموتة مدرب المنتخب المغربي للمحليين، أسفه لعدم تمكن هذا الأخير من التسجيل، وأضاف «لقد واجهنا فريقا قويا ومتماسكا في جميع الخطوط، إنها نتيجة مفخخة بالنسبة للمنتخبين، خاصة وأن نتيجة مباراة الإياب ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات».

 وختم عموتة قائلا «سنستعيد جميع لاعبينا في مباراة العودة وهناك سيكون حديث آخر.