المغرب يرتقي في مؤشر الحوكمة الاقتصادية بإفريقيا لسنة 2025

الاثنين 13 أكتوبر 2025 - 16:24

سجل المغرب تقدما لافتا في مؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة (CGGI) لعام 2025، باحتلاله المرتبة 75 عالميا والرابعة على مستوى القارة الإفريقية، محققا معدل 0.466 نقطة. هذا الأداء يعكس تطورا ملحوظا في جودة الإدارة الاقتصادية وارتفاعا في مستويات الشفافية والفعالية المؤسسية التي باتت تميز التجربة المغربية في السنوات الأخيرة.

ويُبرز التقرير أن هذا التقدم يرتبط بشكل مباشر بالإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة في إطار "رؤية 2035"، والتي تراهن على جعل الحوكمة الجيدة محركا رئيسيا للنمو المستدام، من خلال تحديث الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر، واعتماد الرقمنة كوسيلة لتقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات.

في صلب هذه الرؤية، يضع المغرب رهانه على تنويع الاقتصاد الوطني عبر تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية من خلال سياسة الجهوية المتقدمة التي منحت الجهات صلاحيات موسعة في التخطيط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وشهدت السنوات الأخيرة قفزة نوعية في الإصلاحات الهيكلية شملت رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أنظمة الشراء العمومي الإلكترونية، والإقرار الضريبي الرقمي، ما أسهم في خفض تكاليف المعاملات ومحاربة الفساد، فضلا عن تعزيز استقلالية القضاء التجاري وتشجيع روح المقاولة.

إفريقيا، حل المغرب رابعا بعد موريشيوس، رواندا، وبوتسوانا، متقدما على جنوب إفريقيا. ويُبرز هذا الترتيب مكانة المملكة كأحد النماذج البارزة في ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة، إلى جانب دول تمكنت من تحويل إصلاحاتها المؤسسية إلى رافعة حقيقية للتنمية.

ويرى المراقبون أن هذا التتويج يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاقتصادية المغربية، التي باتت تجمع بين الاستقرار السياسي والوضوح التشريعي والانفتاح الرقمي، مما يجعلها من الأسواق الأكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا.

ويؤكد مؤشر تشاندلر أن التحول في التجربة المغربية لم يعد مجرد التزام إداري، بل أصبح اختيارا استراتيجيا يؤسس لاقتصاد أكثر نجاعة وتوازنا، تُعتبر فيه الحوكمة الجيدة الركيزة الأساسية للنمو، الثقة، والاستدامة.